أفادت وزارة الداخلية التونسية بتوفر معلومات لدى المصالح الأمنية «تؤكد سعي بعض الأطراف» التي لم تسمها، إلى تحريض عدد من المراهقين والقصر وذوي السوابق العدلية، للقيام بأعمال شغب وحرق واحتجاج، ببعض الأحياء الشعبية التونسية، وقالت إن «العمل حثيث قصد القبض عليهم، وإحالتهم على العدالة».
وجاءت المعلومات التي أعلنتها «الداخلية» بعد أن شهدت عدة أحياء شعبية في عدد من المدن التونسية، احتجاجات اجتماعية، قالت الأجهزة الأمنية إنها «مشبوهة» وموجهة نحو قوات الأمن، واستُعملت خلالها الحجارة وقوارير «المولوتوف».
وأكدت تقارير أمنية أن مناوشات تجددت بين عدد من شبان حي الزهور (مدينة القصرين) ووحدات الأمن، بمفترق ساحة الشهداء، لليوم الثاني على التوالي. وفي السياق ذاته، عرفت مدينة منزل عبد الرحمان (ولاية بنزرت) تجمعات لعدد من المحتجين، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتنهيها.
وفي مدينة سوسة (حي بوحسينة) تدخلت قوات الأمن لإنهاء احتجاجات قالت إنها مشبوهة. وأعلنت إيقافها 4 عناصر من بينهم طفل لا يتعدى عمره 13 سنة. كما أحبطت قوات الأمن محاولة خلع وسرقة محلّ بيع أجهزة كهرومنزليّة، في حي بوحسينة.
وفي هذا السياق، نفى صلاح الدين الراشدي، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بولاية القصرين (وسط غربي تونس) ما تمّ تداوله بشأن إيقاف عدد من المحتجين على خلفية أحداث الشغب التي يشهدها حي الزهور بالقصرين.
وأكد في تصريح إعلامي أن الوحدات الأمنية تعتمد «سياسة ضبط النفس» حتى لا تتطور المواجهات إلى ما هو أخطر، مؤكداً عدم الاحتفاظ بأي شخص في واقع الحال. كما أكد في المقابل تسجيل إصابات في صفوف أعوان الأمن، وأوضح أن الإصابات كانت بسيطة، ولم تمثل خطراً على حياة عناصر الأمن.
وفي المقابل، كشفت مصادر حقوقية أنّ النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ بـ7 شبّان تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، بشبهة المشاركة في غلق الطريق ورشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة، في حي الزهور وحي النور في منطقة القصرين، وأشارت كذلك إلى الاحتفاظ بشاب، بعد محاولة إثارة الهرج بمدينة سبيطلة التابعة للمدينة نفسها. كما كشفت عن إحالة النيابة العامة 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، وسيمثلون أمامها في الأيام المقبلة.
في غضون ذلك، قدرت الداخلية التونسية عدد المشاركين في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة، يوم السبت، بنحو 1300 شخص من مختلف الأطياف السياسية، بما فيها الأحزاب الخمسة، وهي: «القطب»، و«العمال»، و«الجمهوري»، و«التكتل»، و«التيار الديمقراطي»، إضافة إلى «جبهة الخلاص» بمختلف مكوناتها، ومبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، وهي أرقام أكدت منظمات حقوقية من بينها «رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان» أنها «بعيدة عن الواقع، وعما نقلته وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من صور للمحتجين».
وأكد مصدر أمني: «إن المسيرة التي جابت شارع محمد الخامس -وهي مسيرة الحزب (الدستوري الحرّ) الذي تتزعمه عبير موسي- شارك فيها نحو 350 محتجاً».
وكانت العاصمة التونسية قد عاشت على وقع مسيرات احتجاجية جابت مختلف الشوارع، إحياء للذكرى 12 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وشهدت كل من «ساحة الباساج»، و«شارع الحبيب بورقيبة» تركيزاً مكثفاً لوحدات الأمن، مع تفتيش لعدد من المارة.
