اوضحت وزارة البيئة ان مشروع إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي في القاهرة الكبري والممول من البنك الدولي يهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الإنبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ خلال مكونات المشروع حيث بدأ المشروع عام 2021 ويستمر حتى عام 2026.
ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية هي:
المكون الأول: تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء
المكون الثاني: دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى
المكون الثالث: خفض إنبعاثات مركبات هيئة النقل العام
المكون الرابع: تغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل
المكون الخامس: إدارة المشروع والرصد والتقييم
ويقوم جهاز شئون البيئة برصد مستمر لإنبعاثات تلك المنشات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانوناً إلى جانب المساهمة فى خطط الإصحاح فى حالة المخالفة.
وتعتبر الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لجهاز شئون البيئة أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات والمعلومات عن نوعية الهواء وتحليلها لإعطاء صورة واضحة عن جودة الهواء في الأماكن المختارة ، لقييم معدلات التلوث ومقارنتها بالحدود المسموح بها محليا ودولياً، كما تعد المرجع الأساسي لإعداد المؤشرات البيئية لنوعية الهواء، وكذلك الأساس لبحث مدى التغير على مدار الأعوام السابقة حيث تقوم بإعطاء صورة عامة عن معدلات تلوث الهواء بمناطق الرصد ومتابعة التطور الزمني لهذه المعدلات وأيضا إمكانية مقارنة معدلات التلوث في الأماكن المختلفة وتقييم معدلات التلوث ومقارنتها بالحدود المسموح بها محليا ودوليا.
وتهدف الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى مراجعة الشركات المرتبطة على الشبكة يوميا ًوإعداد تقرير فني عن مدى توافق هذه المنشآت أوعدم توافقها مع الحدود القانونية المنصوص عليها بقانون البيئة ، وإصدار تقارير فنية يومية عن فترات الحيود التي تتجاوز فيها الإنبعاثات من نقاط الرصد بالشركات المرتبطة بالشبكة عن المعايير الواردة فى اللائحة التنفيذية ليتم توجيهها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، تجاه الشركات المخالفة، وأيضاً المتابعة الميدانية لجميع الشركات وإجراء القياسات المعملية اللازمة لتأكيد وتوكيد جودة البيانات المرسلة، والتعاون مع مسئولي البيئة بالشركات للتحكم في التلوث الناجم في حينه، ودعم الشركات فنياً لإعداد منظومة للرصد الذاتي المستمر وتدريب فريق عمل تابع للشركة قادر على إدارة منظومة رصد الإنبعاثات لدى الشركة.
اقرا ايضا| رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة البيئة لحل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر
