تعرضت بسمة، وهي صيدلانية مرخصة في غزة، لمضايقات متكررة من قبل حماس بسبب انتمائها إلى فتح. بعد أن فتحت صيدليتها الخاصة، إلا أنها أُجبرت على إغلاقها، بعد أن قامت حماس بخفض تسعيرها من السوق.
ويتميز حكم حماس في غزة، الذي بدأ في عام 2007 بعد معركة دامية مع فتح والسلطة الفلسطينية، بمزيج من التكتيكات العنيفة وغير العنيفة التي تهدف إلى القضاء على كل المعارضة السياسية. ففي السنوات التي أعقبت استيلاء حماس على السلطة، اتهم مسؤولو السلطة الفلسطينية حماس "بتوجيه بنادقها في اتجاه أعضاء فتح"، ووثقت مجموعات حقوقية محلية الانتهاكات المستمرة والقتل الدوري.
وفي عام 2014، وثق تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان "خنق الرقاب: عمليات الخطف والتعذيب والقتل الفوري للفلسطينيين على أيدي قوات حماس خلال الصراع بين غزة وإسرائيل عام 2014"، وثق انتهاكات خطيرة ضد أعضاء حركة فتح وأعضاء سابقين في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، بما في ذلك عمليات الاختطاف والتعذيب وإطلاق النار والاعتداءات الأخرى".
إن الوسائل الأقل جاذبية، ولكن الأكثر انتشارًا في كل مكان في الحياة اليومية، هي الوسائل المختلفة التي أنشأت حماس من خلالها شبكة تمنح المنفعة لأعضائها بينما تستبعد الفلسطينيين الآخرين. فتم تعيين عشرات الآلاف وترقيتهم في الخدمة المدنية على أساس الولاء للحركة، في حين تم منح آخرين حصصًا مربحة في الأعمال التجارية المملوكة لحركة حماس. وفي الأثناء، تم فصل الأطباء وغيرهم من المهنيين الطبيين بإجراءات تعسفية بسبب احتفاظهم بصلاتهم بحركة فتح. هذا على الرغم من أزمة الرعاية الصحية المزمنة في القطاع، التي اضطرت عيادات بأكملها إلى الإغلاق للسبب نفسه.
