أكد موقع "ويفورم" الحكومي السويسري، أن التوقعات الاقتصادية لعام 2023 ستبدو مختلفة اعتمادًا على مكان الأفراد في العالم، وفقًا لتوقعات كبار الاقتصاديين الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتابع أنه في حين أن الصورة العالمية العامة قاتمة ويرى ما يقرب من 20٪ من الخبراء الآن فرصة محتملة للغاية لحدوث ركود عالمي - ضعف العدد كما في الاستطلاع السابق في سبتمبر – مع وجود اختلافات كبيرة بين المناطق الجغرافية.

معدلات نمو اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وأضاف الموقع، أن غالبية كبار الاقتصاديين يتوقعون نموًا معتدلاً أو قويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بينما يعتقد أكثر من تسعة من كل عشرة أن النمو سيكون ضعيفًا في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويجمع الملخص الاقتصادي للمنتدى، أفكار وتوقعات كبار الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وقد تم إجراء هذا الاستطلاع في نوفمبر وديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين، توقع البنك الدولي حدوث ركود عالمي في عام 2023، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7.٪، وهي أبطأ وتيرة خارج ركود 2009 و2020 منذ 1993.
وستوفر هذه النظرة الخلفية للاجتماع السنوي للمنتدى الذي سيعقد بداية من اليوم وحتى 20 يناير 2023 في دافوس، سويسرا.

هل يمكن خفض التضخم دون التسبب في ركود؟

وقال تقرير المنتدى: "بالنسبة لأوروبا من المرجح أن يعكس هذا التأثير العميق للحرب الجارية في أوكرانيا فضلا عن آثار الزيادات الحادة في أسعار الفائدة"، كما كان ينظر إلى تشديد السياسة النقدية على أنه يعيق توقعات النمو في الولايات المتحدة".

وفي أحدث توقعات صندوق النقد الدولي (IMF)، تم تقليص توقعات النمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، في حين تم تعديل التوقعات الخاصة بمنطقة اليورو نزولًا بشكل كبير إلى 0.5٪ من 1.2٪.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ النمو العالمي إلى 3.2٪ في عام 2022 و2.7٪ في عام 2023 من 6.0٪ في عام 2021. وهذا هو أضعف معدل نمو منذ عام 2001، باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لوباء فيروس كورونا.
 

معضلات صعبة

يقول التقرير: "يواجه صانعو السياسة معضلة بين التشديد الشديد والقليل جدًا، ويواجه صانعو السياسات المالية تحديات كبيرة أيضًا، ليس أقلها بسبب الحيز المالي المنخفض بشكل كبير في أعقاب الإنفاق الحكومي خلال الوباء".
وفي حين أن التوقعات قاتمة وغير مؤكدة بشكل عام، تشمل النقاط المضيئة المحتملة تخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استقرار معنويات المستهلكين وتحسينها، في حين أن أزمة تكلفة المعيشة لا تزال تلوح في الأفق وستؤثر على العديد من الأفراد، قال 68٪ ممن شملهم الاستطلاع من أجل التقرير إنها ستخف حدتها خلال عام 2023.
وقال التقرير: "فيما يتعلق بتكاليف الغذاء، هناك اختلاف ملحوظ في التأثير المتوقع بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض"، وستؤثر تكاليف الغذاء المرتفعة بشكل غير متناسب على البلدان منخفضة الدخل، حيث يواجه العديد من الأشخاص انعدام الأمن الغذائي.