قال المحامي محمد عبد المجيد، مقيم دعوى عدم دستورية قرارات مجلس التأديب إن الحكم الذي صدر من المحكمة ببطلان تشيكل مجلس تأديب المحامين له 4 تبعات قانونية.

وأوضح لـ«الدستور»، إن الحكم يرتب تعديل قانون المحاماه بخصوص مواد التأديب، كما يتضمن إلغاء كل احكام التأديب التي صدرت بحق محامين منذ ٢٠١٩ حتى اليوم.

وأضاف: كذلك يلغي الحكم، أي قرار مستقبلي لمجلس التأديب حتى تعديل قانون المحاماه، وكذلك يتضمن بطلان انتخابات نقابة المحامين 2020.

وعلق: رشحت نفسي في انتخابات 2020 لعضوية مجلس النقابة العامة، ولكن تم استبعادي من القوائم بسبب إحالتي للتأديب، وبما أنني قد أخذت حكما من أعلى محكمة في الدولة ببطلان القرار فيترتب عليه بطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين.

وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا، بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ٢ / ٣ / ٢٠١٩ فى الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٣٣ ق دستورية وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الصادر بجلسة ١٠ / ٦ / ٢٠١٩ فى الدعوى التأديبية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٧ المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين الصادر بجلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ فى الاستئناف رقم ١٤ لسنة ٩٠ قضائية تأديب محامين.

وقال مصطفي شعبان، المحامي بالنقض إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 44 منازعة تنفيذ دستورية، يشير إلى بطلان كافة قرارات مجلس تأديب المحامين التي صدرت من مجلس تأديب المحامين الحالي.

وأوضح في تصريحات له: المحكمة الدستورية العليا كانت أصدرت حكم في الدعوى رقم 160 لسنة 33 ق، وقالت إن تشكيل مجلس تأديب المحامين باطل، وكان من المفترض وقتها تعديل كامل التشكيل، إلا أن محكمة استئناف القاهرة استبعدت عضوي مجلس النقابة العامة من التشكيل وأبقت على باقي الأعضاء كما هم، بما يخالف حكم المحكمة.

ولفت: في 4 دعاوى تأديب، طعنت بعدم دستورية باقي تشكيل مجلس التأديب، وأخذت التصريح من مجلس التأديب الجديد بالطعن بعدم الدستورية، ولكن تم الحكم بعدم قبول الدعوى، لأن مجلس التأديب الجديد منعدم الأثر وفق الحكم السابق، وفي ضوء الحكم رفعنا أكثر من دعوى منازعة تنفيذ لنطالب بعدم الاعتداد بأحكام مجلس التأديب الحالي.

وأشار: أن هذا الأحكم يسطر تاريخ جديد لنقابة المحامين، فالمحكمة قالت بملء الفم إن كافة القرارات التي صدرت عن مجلس التأديب الحالي الابتدائي أو الاستئناف منعدة الأثر ولا يعتد بها، مشددا: أحكام المحكمة الدستورية حجة على الكافة ويجب على كافة سلطات الدولة احترامها، ومن  أي زميل صدر ضده حكم أو تزال هناك دعوى منظورة بشأنه يجب أن يستفيد من هذا الحكم.