أعلنت الحكومة البيروفية فرض حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعلى مستوى عدد من المناطق وذلك على خلفية احتجاجات وأعمال عنف خلفت ما لا يقل عن 42 قتيلا منذ خمسة أسابيع.

ويهم الإجراء الساري لمدة 30 يوم ا سبع مناطق من البلاد من بينها العاصمة ليما، كما يشمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية “إل بيروانو” فرض حالة الطوارئ على مستوى خمسة طرق سريعة من بينها “بان أمريكانا”.

وبموجب المرسوم فإن الشرطة الوطنية تتولى حفظ النظام العام بدعم من القوات المسلحة، ويقضي أيضا بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية التنقل والتجمهر.

كما أنه تم تجديد فرض حظر التجول في منطقة بونو (جنوب شرق البلاد)، وذلك لمدة عشرة أيام، وهو الإجراء الذي يلزم جميع الأشخاص بالمكوث في منازلهم من الساعة 8:00 مساء حتى 4.00 فجرا.

ويأتي قرار الحكومة في وقت يتم فيه تعبئة محتجين للتوجه من جنوب البيرو إلى العاصمة البيروفية اعتبار ا من اليوم الاثنين ، وهو إجراء تصفه السلطات بأنه محاولة لزعزعة الاستقرار.

وتشهد البيرو موجة من الاحتجاجات منذ سابع دجنبر الماضي، عندما خلفت دينا بولوارتي بيدرو كاستييو ، الذي أقاله الكونغرس بعد ساعات من إعلانه إغلاق البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ مع إلغاء الضمانات الدستورية.

وخلفت الاحتجاجات حتى الآن 42 قتيلا (41 مدنيا وضابط شرطة) ، إضافة إلى مقتل سبعة مدنيين جراء حوادث سير وأحداث مرتبطة بإغلاق الطرقات، بحسب آخر حصيلة لديوان المظالم.

ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي ، وإغلاق الكونغرس، وصياغة دستور جديد ، والإفراج عن كاستييو ، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة 18 شهر ا على ذمة التحقيق بتهمة “التآمر” و”التمرد”.

وحثت بعثة من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي زارت البيرو قبل أيام قليلة وعقدت لقاءات مع أقارب الضحايا والحكومة والمنظمات المدنية، على إنهاء العنف وإطلاق الحوار في البلاد التي قالت إنها تمر بمرحلة “معقدة للغاية”.

وتتمركز المظاهرات في مناطق التعدين جنوب البيرو ، ولكن منذ الأيام القليلة الماضية، خرج آلاف الأشخاص أيض ا إلى شوارع ليما للاحتجاج على الحكومة والمطالبة بإحراز تقدم سريع في تنظيم انتخابات عامة بحث ا عن مخرج للأزمة.

وفي محاولة للاستجابة للمطالب ، قدم البرلمان موعد الانتخابات من 2026 إلى أبريل 2024 ، لكن المتظاهرين يطالبون برحيل الفوري لبولوارتي وأعضاء البرلمان والافراج عن الرئيس السابق كاستييو.