أكد احساين الرحاوي المدير الجهوي للفلاحة أن التساقطات المطرية التي شهدتها جهة الدار البيضاء – سطات، خلال شهر دجنبر 2022، خلفت آثارا إيجابية جدا على مختلف الزراعات الخريفية من حبوب وقطاني وأعلاف للماشية

أوضح، في حديث خص به كالة المغرب العربي للأنباء، أن حالة المحاصيل الخريفية خاصة الحبوب تبقى على العموم جيدة على مستوى مختلف مناطق الجهة، مضيفا أن معظم الحبوب توجد في مراحل متقدمة من النمو، وأن المساحة المزروعة بالحبوب والقطاني والأعلاف هي في حالة نباتية جيدة للغاية.

ولضمان استمرارية واستدامة تزويد أسواق الجهة وخارجها بالخضر خاصة منها الخضروات الرئيسية اللازمة للمستهلكين والتي تبقى أساسية للمائدة المغربية، أشار إلى أنه تمت برمجة مساحة بنحو 14,100 هكتار للزراعات الشتوية، منها حوالي 4000 هكتار مزروعة.

وردا على سؤال حول التأثير الإيجابي للأمطار الأخيرة على الموسم الفلاحي 2022-2023، قال الرحاوي إن هذا الموسم شهد تأخرا في التساقطات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وذلك إلى غاية شهر دجنبر 2022 حيث تحسنت الظروف المناخية بشكل ملحوظ بلغ فيها معدل الأمطار التراكمي حتى 12 يناير الجاري ما مجموعه 133 ملم، أي بفائض نسبته 135 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق وبعجز نسبته 17 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي للتساقطات المطرية.

وشدد على أن شهر دجنبر لوحده يمثل 80 في المائة من التساقطات المسجلة إجمالا، مضيفا أن هذا التحسن يبعث على الأمل في موسم فلاحي جيد، حيث أعطى هذا الوضع زخما لزراعة المحاصيل وحفز الفلاحين على تكثيف أنشطتهم الزراعية.

وبشأن الإنجازات المسجلة في هذا المجال، أكد الرحاوي أنها مرضية، مبرزا أن من بينها تزويد 62 نقطة بيع على مستوى الجهة بمختلف البذور والأسمدة المختارة.

كما تم توفير كمية مهمة من البذور المختارة لفائدة المزارعين بنقط البيع المذكورة، جرى تسويق 280 ألفا و27 قنطارا منها، أي 100 في المائة من الكمية المبرمجة للتسويق.

وتجدر الإشارة، كما قال، إلى أنه يتم منح دعم لاستخدام بذور الحبوب المعتمدة (القمح الطري: 210 درهم / للقنطار)، (القمح الصلب: 290 درهم / للقنطار)، (الشعير: 210 درهم / للقنطار). وفضلا عن ذلك تمت معالجة مليون هكتار من التربة التي خضع ما يزيد عن 94 في المائة منها للمكننة.

وأشار الرحاوي إلى أن المديرية الجهوية وضعت أيضا برنامجا للمحاصيل الخريفية الواسعة النطاق عقب تحسن الظروف المناخية خلال شهر دجنبر 2022، منها 804 ألاف و900 هكتار من الحبوب وحوالي 88 ألفا و100 هكتار من المحاصيل العلفية و 22 ألف هكتار من القطاني وما يقرب من 11 ألفا و400 هكتار من الشمندر السكري.

وفي ما يتعلق بآفاق تنمية القطاع، سلط الرحاوي الضوء على محاور الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ” الجيل الأخضر 2020-2030″ التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020 والمستوحاة من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه جلالته في 12 أكتوبر 2018.

كما ذكر بالاستقبال الملكي الذي خص به جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 19 أكتوبر 2018 بالقصر الملكي بمراكش.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية، التي جاءت لتعزيز سلسلة من إنجازات خطة المغرب الأخضر 2008-2020 من حيث نمو واستدامة القطاع الفلاحي، تهدف أساسا إلى المساهمة في إبراز فلاحة من الطبقة الوسطى وتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين، وكذا تحفيز الشباب القروي وتنمية الرأسمال البشري وتحسين هيكلة المزارعين في ظل منظمات زراعية فعالة.

وشدد الرحاوي على أن عملية تنمية العنصر البشري هي بالفعل شرط لا غنى عنه لضمان استمرارية تحديث القطاع وتعزيز الإنجازات، لافتا إلى أن استدامة التنمية الزراعية هي الركيزة الثانية في هذه الاستراتيجية.

وتروم هذه الركيزة المرتبطة أساسا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، وذلك من خلال إجراءات محددة في مختلف القطاعات الفلاحية وسلاسل التوزيع والجودة والابتكار، وكذلك من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز مرونة القطاع في سياق التقلبات المناخية.