أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أمس، عن رفع حصة الحجاج الجزائريين خلال الموسم 2023 إلى 41 ألفا و300 حاج، موضحا بشأن تحديد تكلفة أداء المناسك بأن ذلك سيتم بعد التفاوض مع شركات خدمات الحج والعمرة السعودية.
كشف يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف على هامش افتتاح ندوة علمية بدار القرآن بالعاصمة، حملت عنوان « يناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة»، عن رفع حصة الحجاج الجزائريين إلى 41 ألفا و300 حاج، وذلك لأول مرة في تاريخ الجزائر.
وكانت حصة الجزائر قبل بدأ أزمة كوفيد 19 تقدر
بـ 36 ألف حاج سنويا، تماشيا مع العدد الإجمالي للسكان، ثم تقلصت خلال الجائحة إلى حوالي 18 ألف حاج، ما يعادل نسبة 45 بالمائة من الحصة الإجمالية للجزائر، بسبب إقرار جملة من الإجراءات الاحترازية من طرف السلطات السعودية.
ويذكر بأن وزارة الحج السعودية قررت السنة الماضية رفع عدد الحجاج من الداخل والخارج إلى حوالي 1 مليون حاج وفقا للحصص المخصصة لكل دولة، بعد أن تم تقليص هذا العدد بشكل كبير خلال ثلاثة مواسم متتالية بسبب الأزمة الصحية العالمية، إذ تم السماح لألف حاج فقط من الداخل بأداء هذه الفريضة سنة 2020.
وأضاف يوسف بلمهدي في ذات المناسبة، بأن شرط السن الذي كان عقبة أمام شريحة واسعة من الراغبين في أداء الركن الخامس، تم إزالته من طرف السلطات السعودية تحسبا للموسم المقبل، بما سيمكن فئة المسنين من السفر إلى البقاع المقدسة لأداء الحج.
وأوضح المتدخل فيما يخص مصاريف الحج لهذه السنة، بأن الفصل فيها سابق لأوانه، وتحديدها سيتم عقب إنهاء التفاوض مع المتعاملين السعوديين بشأن تكاليف الخدمات التي سيتم توفيرها للحجاج، من إعاشة ونقل وإسكان وغيرها.
وتتولى لجنة خاصة تتكون من عدة قطاعات وزارية مهمة التفاوض حول تسعيرة الخدمات، وعلى إثر النتائج المنتظر التوصل إليها، سيتم الإعلان عن تكلفة الحج للموسم 2023، علما أنها بلغت السنة الماضية حوالي 856 ألف دج، بما فيها مصاريف تذكرة السفر إلى المملكة العربية السعودية ذهابا وإيابا.
وأكد الوزير بأنه من بين مستجدات هذا الموسم تعدد الخدمات المعروضة من قبل المتعاملين السعوديين، وبعد أن كانت هذه المهمة مقتصرة على شركة واحدة فقط، أصبحت ست شركات تتنافس على عرض مختلف الخدمات على الوفود المفاوضة، مما سيسمح باختيار الأحسن.
ويذكر بأن السلطات الجزائرية تقدمت بطلب إلى وزارة الحج السعودية لرفع حصة الجزائر من الحجاج إلى أكثر من 36 ألف حاج، بعد تسجيل ارتفاع في العدد العام للسكان الذي تم تسجيله لدى هيئة مختصة لدى هيئة الأمم المتحدة.
وتم رفع حصة الجزائر في سنة 2020 إلى 41 ألف و300 حاج، غير أن تفشي الجائحة أجل تطبيق هذا الإجراء، فقد تم تقليص عدد الحجاج المسموح لهم بأداء المناسك خلال 2020 إلى حوالي ألف شخص فقط، وتم رفع العدد في العام الموالي إلى 60 ألف حاج، ثم 1 مليون حاج السنة الماضية، مع منع الأشخاص الأكثر من 65 عاما من أداء هذه الفريضة.
وأفاد الوزير لدى تطرقه إلى إحياء مناسبة يناير، بأن الأنشطة التي تم تنظيمها من احتفالات وتظاهرات لا سيما بولاية غرداية، لا يفسد ما عليه الجزائر، قائلا إنه يمكن للناس أن يتحدثوا كما يشاؤون، لكنه لا يوجد من يمكنه أن يفرض وجهة نظره، وذلك في حديثه عن الجدل الذي أثير بشأن هذه المناسبة.
لطيفة بلحاج
