يشكل هذا النمو في الطلب على الطاقة النظيفة حافزا مهما للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لمصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الهيدروجين، وهي المصادر التي يمتلك فيها الجانب الجنوبي من البحر المتوسط ميزة تنافسية نظرا إلى تميزه بوفرة أشعة الشمس على مدار العام. والواقع أن الهيدروجين منخفض الكربون ينظر إليه الآن باعتباره مكونا مهما في خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونية. وكما أشرنا آنفا، فإنه يكمل سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية الراسخة في مجال الطاقة، ومن خلال قربها، يمكن لمنطقة شرق البحر المتوسط أن تجعل نفسها موردا موثوقا به للهيدروجين منخفض الكربون في أوروبا. وقد ركز التعاون في مجال الطاقة في هذه المنطقة على تنمية الغاز الطبيعي في الأعوام الأخيرة، لكن يمكن مؤازرة هذا التعاون إذا امتدت مظلته لتشمل تنمية الهيدروجين ـ سواء بالنسبة إلى صادراته أو لاستخدامه في الحد من الانبعاثات الكربونية محليا.
لقد أدرك كثير من الدول هذه الإمكانات متعددة المصادر وتعمل على تطويرها. وفي 2021، بدأت اليونان وقبرص تعاونا رسميا حول إنشاء "خطوط الربط البيني" الأوروبية الآسيوية من الكابلات البحرية التي تهدف إلى تصدير الكهرباء المتجددة في وقت مبكر من 2025.
وتستكشف مصر واليونان مشروعا مماثلا، كما تعكف إيطاليا حاليا على وضع خطط مماثلة مع كل من تونس والجزائر. فمشروع "إلميد" للربط البيني بين تونس وإيطاليا في مرحلة إعداد متقدمة. وفي غرب البحر المتوسط، يتاجر المغرب وإسبانيا بالفعل بالطاقة "الغاز والكهرباء". أما توقيع المغرب وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا أخيرا خلال المؤتمر الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على مذكرة تفاهم بشأن التجارة المستدامة للكهرباء، فيلقي مزيدا من الضوء على الوتيرة المتسارعة لأنشطة التكامل المتوسطي في قطاع الطاقة.
وتتسارع خطا التحول نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فعلى سبيل المثال، يهدف المغرب إلى إنتاج 80 في المائة من إجمالي احتياجاته من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050. وهذا الاتجاه، الذي تعززه صفقات الاستثمار الأوروبية لإنتاج الطاقة النظيفة في المنطقة، لا ينطوي على إمكانية زيادة إجمالي الناتج المحلي في دول المنطقة فحسب، بل أيضا على توفير فرص عمل تشتد الحاجة إليها.
ويتيح التحدي الحالي لتزويد أوروبا بإمدادات طاقة كافية ونظيفة على نحو متزايد فرصة فريدة لإقامة علاقة متداخلة للتجارة والنمو والسلام بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الوقت نفسه المضي قدما نحو خفض الانبعاثات الكربونية. إنها فرصة تعود بالنفع على الجميع ويجب أن نغتنمها وألا نضيعها.
* نقلا عن صحيفة الاقتصادية
