أجاب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على سؤال متعلق بتعميم المنح الجامعية.
نص الجواب كما توصلت به الجريدة :
• عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
• بلغت ميزانية المنح 2.3 مليار درهم برسم الموسم الجامعي الحالي 2022-2023، أي بزيادة بلغت 1,5% مقارنة مع الموسم الماضي.
• خلال الموسم الجامعي الحالي بلغ عدد الممنوحين 421 ألف طالب أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت نسبة التغطية هذه السنة 76 % (كمعدل وطني) في حين لم يكن يتجاوز هذا المعدل 73% خلال الأربع سنوات الماضية، علما أن بعض الأقاليم يتم تغطيتها بالكامل.
• في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي من المنتظر الشروع في تطبيقه بداية سنة 2024، والذي سيمكن من توحيد معايير الاستحقاق وتحقيق استهداف أنجع للطلبة المستفيدين، فإن الوزارة اعتمدت آلية جديدة لتحديد حصة المنح المخولة لكل عمالة وإقليم، وهي كالتالي:
أولا: تخصيص نسبة 65% لجميع العمالات والأقاليم كحد أدنى للتغطية؛
ثانيا: تخويل نسبة إضافية عند الاقتضاء باعتماد معيار نسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي) حسب المعطيات الرقمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (، وذلك وفق ما يلي:
الأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي، تم رفع نسبة الاستجابة المخصصة لها إلى 90%؛
تمكين كل إقليم من عدد من المنح الإضافية تتوازى ونسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي؛
الحرص على ألا تقل النسبة المخولة هذه السنة لكل إقليم عن ما تم تخويله خلال السنوات الأربع الماضية.
• وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تنويع مصادر تمويل المنح، من خلال تعبئة مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية، في أفق إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين.
المصدر :فاس نيوز ميديا
