أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بيانًا طالبت فيه الجهات المعنية بسرعة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي.

جاء نص البيان كالتالي: "يسود المجتمع المصري في الوقت الراهن حالة من الارتباك والترقب نتيجة للتصريحات المتلاحقة الصادرة عن مؤسسات الدولة المعنية، التي أثارت جدلًا واسعًا فيما يخص عرض أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة أن هناك الكثير من الأسر المصرية لديها أزمات عالقة تؤدى إلي حالة من  عدم الاستقرار والتعسر في المضي قدما نتيجة إشكاليات وثغرات نصوص قوانين الأحوال الشخصية الحالية؛ وما أسفرت عنه من ضياع حقوق الأمهات والآباء والأبناء، وعُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية".

قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية  فى شهر يونيو 2022 بتقديم مسودة مشروع قانون جديد من إعداد المؤسسة - عملت على إعداده منذ ما يقرب من عشرين عامًا- بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية الحالي للجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل، وجاء هذا المشروع متضمناً عددا واسعاً من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق وما إلى ذلك، كما تضمن مشروع القانون شقا موضوعيا وشق إجرائيا.

كما قامت المؤسسة بإقامة عدة موائد حوارية تضم فئات المجتمع المختلفة لفتح الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة وتبنته النائبة نشوى الديب وحصلت على 60 توقيعا من أعضاء مجلس النواب تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.

وفي هذا الصدد عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤخرا، مائدة حوار خلال شهر يناير الجاري، حول أهمية وجود قانون أحوال شخصية جديد يضمن العدل والمساواة والإنصاف لكل أفراد الأسرة، وضرورة طرحه للحوار المجتمعي، وقد نتج عن هذه المائدة عددًا من التوصيات المهمة، منها:

تمويل صندوق الأسرة يجب أن يكون تكافليا مثل التأمين الصحي الشامل.
 وضع حلول لكون الملزم بالنفقة من العمالة غير المنتظمة
ضرورة الإفصاح عن ما جاء بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وأن يكون متوافقا مع القانون الجنائي، خاصة فيما يتعلق بما تم تسريبه عن وجود مادة خاصة بالزنا الحكمي فى مشروع القانون المقترح.
وضع تشريع للأسر الكافلة يتضمن نفس حقوق وواجبات الأسر البيولوجية وولايتهم على أبنائهم وواجباتهم تجاههم حتى لو انفصل الأبوان الكافلان مثل النفقات غيرها.
 عدم الاستناد لمسائل فقهية لم تعد مناسبة للعصر في قضايا النسب وتحديد العدة واعتماد الوسائل العلمية
تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي المقدم أثناء عملية التسوية بمكاتب فض المنازعات بمحاكم الأسرة.
 النص على الأشكال المختلفة من الولاية مثل العلاجية والرياضية وليس التعليمية فقط.
 تفعيل دور قاضي الأمور الوقتية في مسائل الأحوال الشخصية.
 وضع حدود على السلطة التقديرية للقضاة فيما يخص تقدير نفقة أجر المسكن والحضانة.
 وضع معايير واضحة لكيفية حصر الممتلكات في الثروة المشتركة.
 عدم حصر مفهوم الكد والسعاية على العمل خارج المنزل فقط وإنما لا بد وأن تشمل أي كل انواع العمل التي تقوم به النساء سواء خارج أو داخل المنزل
 الاستفادة من منظومة الإسكان الاجتماعي في توفير مسكن الحضانة ومسكن المطلقات فاقدي السكن خاصة من كبار السن وغير العاملات في السوق.
 ربط حساب المحكوم عليه بنفقة زوجية أو صغار أو أيا كان نوعها بحساب الصندوق وزيادة النفقة.

 ومن هذا المنطلق تهيب المؤسسة بالجهات المسؤولة بسرعة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي والأخذ في الاعتبار مجهودات المجتمع المدني الذي عمل منذ سنوات على  كتابة وصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وفتح حوار مجتمعي حوله لمدة سنوات.