الدار/ خاص
تعكف وزارة النقل واللوجستيك، على تطوير نظام معلوماتي جديد سيمكنها من تبادل المعلومات مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة ووزارة العدل، كما سيتم ملء المعلومات المتعلقة بالسائق والمركبة تلقائيا على مستوى محاضر المخالفات التي سيتم إرسالها إلكترونيا إلى جميع الشركاء المعنيين، بهدف التقليص من المدة المخصصة للمراقبة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن معظم الأعمال المتعلقة بمراقبة الوثائق وصلاحياتها ستتم عبر النظام المعلوماتي. ولإنجاح هذا النظام، أوضح وزير النقل واللوجستيك، أن مصالح وزارته حريصة على توفير المعدات التقنية واللوجيستيكية اللازمة لتحسين ظروف اشتغال عناصر جهاز المراقبة الطرقية التابع لها، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لكل جهة على حدة لتجديد معدات المراقبة.
وأفاد عبد الجليل، أن الوزارة تحرص على توفير المعدات التقنية واللوجيستيكية اللازمة لتحسين ظروف اشتغال عناصر جهاز المراقبة الطرقية التابع لها، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لكل جهة على حدة لتجديد معدات المراقبة، وتوفير مركبات خاصة بالمراقبة الطرقية تتلاءم مع حاجيات المهنة، مبرزا أنه سيتم تجديد الأسطول خلال السنة الجارية.
كما أكد المصدر ذاته، أن الوزارة الوصية ستعمد لاقتناء وتوزيع لوحات إلكترونية من الجيل الجديد لتمكين المراقبين من إدخال البيانات الخاصة بحصيلة مهام المراقبة الطرقية بشكل أوتوماتيكي، واقتناء كاميرات صدرية وأخرى مثبتة على متن المركبات قصد تسجيل وتوثيق عمليات المراقبة والإدلاء بها عند الحاجة، لإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية في عمليات المراقبة الطرقية وإرساء الاحترام المتبادل خلال التدخلات وضمان التطبيق الأمثل للقانون.
