وضع النائبان البرلمانيان أحمد تويزي ومحمد صباري من فريق الأصالة والمعاصرة، مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يدعو إلى تعيين رئيس المجلس من طرف الملك محمد السادس.
ويحدد مقترح القانون الذي تمت إحالته على مجلس النواب يوم 10 يناير 2023، أن يختار المجلس، نائبا (ة) للرئيس، عند أول اجتماع له وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
كما يقترح مدة ولاية رئيس المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره “من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس”.
وحسب ذات الوثيقة التي اطلع عليها “الأول”، فإن أعضاء باقي المجلس موزعين، على “ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام؛ ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية”.
ويدعو المقترح إلى وضع نص تنظيمي لشروط تحديد هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين، بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس.
وحسب النص فإن الأعضاء هم “ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ مهني في الصحافة والإعلام يعينه رئيس الحكومة؛ مهنيين اثنين (2) في الصحافة والإعلام يعينان من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
شريطة أن يكون هؤلاء الممثلين (7) لهم خبرة في ميدان الإعلام والصحافة”، ويتعين في تأليف المجلس “مراعاة تمثيلية النساء”، حسب الوثيقة.
وتدعو هذه المبادرة التشريعية إلى أن تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس، “يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية”.
كما يورد نص المقترح بأن “يراعى في عضوية المجلس بخصوص فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف التوفر على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن عشر (10) سنوات وأنه لم يسبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية”.
وجاء في ديباجة هذا المقترح أنه يهدف إلى “تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره. إضافة إلى اختصاص المجلس في وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر”.
كما يسعى هذا المقترح، تضيف ديباجته، إلى “تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الإقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة”.
