بعد أيام عن توقيع الحكومة اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يتضمن المبادئ الأساسية للنظام الأساسي لرجال التعليم، وذلك بعد سنة على إطلاق الحوار بين الطرفين. تتجه الأنظار إلى الموقف الذي ستتخذه فئات تعليمية عدة من الاتفاق الموقع من أبرزها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ورغم أن الاتفاق يفتح، وفق تأكيدات النقابات والحكومة، آفاق الترقي لمجموعة من الفئات التي كانت تعرف مسارات محدودة، ويتيح إمكانية الانكباب على جميع المشاكل التي كانت محط نقاش بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، إلا أن إعلانه يأتي في وقت شهد فيه القطاع منذ بداية العام الدراسي الحالي، احتقانا مع موجة احتجاجات قادتها نقابات وفئات تعليمية عدة رفضا لما آلت إليه المخرجات الأولية للحوار بين وزارة التربية الوطنية والاتحادات التعليمية، ودفعها إلى الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
ولم تتحدث الحكومة أو النقابات التعلمية الموقعة على الاتفاق، عن مسألة نظام التعاقد الجاري به العمل، هل سيتم إلغاؤه، أم سيتم الاحتفاظ به. هذا النقاش تردد صداه داخل مجلس المستشارين، حينما تحدث المستشار البرلماني عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أمس الثلاثاء، عن “الاتفاق الذي وقعته الوزارة السبت الماضي، لقى رفضا من الساحة التعليمية، وأصدر بلاغا في هذا الشأن من طرف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك حاملي الشهادات، وأيضًا أعضاء الزنزانة 10، والأساتذة الذين يوجدون خارج السلم مستمرون في مقاطعة “مسار”، ما يهدد أبناء المغاربة في المدارس العمومية بالخصوص”.
لمزيد من الاجتهاد، يقول خالد السطي في تعقيبه بجلسة مجلس المستشارين الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، إنه من أجل نظام أساسي حقيقي، وفي حالة إلغاء التعاقد يجب إعلان ذلك بصريح العبارة، في حال تم ذلك فعلا”، مضيفا “وقولوا أن 119 ألف أستاذ، سنعطيهم أرقام التأجير كي يصبحوا مثلهم مثل الأساتذة العاديين، وهذا غير موجود، لذلك أُصدر بيان للتنسيقية في الموضوع”.
وبحسب المتحدث، فإن الاتفاق المرحلي، تحدث أيضا عن الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي الذين أصدر في حقهم مرسوم، وقلتم أنكم سوف تنظمون مباراة في هذا الشأن والعكس هو الذي حصل، كما تحدث الاتفاق عن ملف المتصرفين التربويين أو المسندين، وأيضا لم تتم تكملة ملفهم.
وشدد على “ضرورة الوفاء بالالتزامات مع رجال ونساء التعليم، وأن تغطية الشهادات الجامعية لا تهم فقط هيئة التدريس، بل أيضا الملحقين والممولين بالتوجيه والتخطيط، بمعنى أن هناك إقصاء كبيرا لمجموعة أطر هيئة التدريس”.
