داهمت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، مكاتب النقابة العمالية الرئيسية في هذا البلد في إطار ما قالت إنه تحقيق منذ سنوات بشأن ما إذا كان عدد من أعضائها يقيم صلات غير قانونية مع كوريا الشمالية.
وسيول في حالة حرب رسمياً مع جارتها المسلحة نووياً، وبموجب قانونها للأمن القومي المثير للجدل فإن حيازة منشورات أو أي مواد أخرى صادرة عن الشمال يمكن اعتبارها مخالفة جنائية.
ويفرض القانون على المدانين بالتجسس أو العمل سراً لحساب النظام الكوري الشمالي عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.
وداهم مسؤولون من جهاز الاستخبارات الوطني والشرطة مكاتب "الاتحاد الكوري للنقابات التجارية" في وسط سيول للاشتباه بأن عدداً من أعضائه يقيم "صلات مع كوريا الشمالية"، وفق جهاز الاستخبارات.
وقال مسؤول من جهاز الاستخبارات لوكالة "فرانس برس": "قمنا مع وكالة الشرطة الوطنية بالتحقيق في علاقات مفترضة للمشتبه بهم مع كوريا الشمالية لسنوات".
وأضاف: "بناء على أدلة تم الحصول عليها خلال العملية، رأينا أن من الضروري إجراء تحقيق ومضينا قدماً بعملية الدهم بعد إصدار المحكمة مذكرة تفتيش وضبط".
ويعتقد المحققون أن أربعة مسؤولين في الاتحاد الكوري للنقابات التجارية التقوا بعملاء كوريين شماليين من بيونغ يانغ في كمبوديا وفيتنام في 2017 و2019 على التوالي، حسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
من جهته، وصف اتحاد النقابات التجارية إجراءات الدهم بـ"الهمجية" متهماً الحكومة المحافظة في سيول بـ"التآمر" لاستهداف المنظمة العمالية.
وبوصفه أحد أكبر الاتحادات النقابية في كوريا الجنوبية، ارتبط اسم الاتحاد الكوري للنقابات التجارية مؤخرًا بتحرك احتجاجي لسائقي شاحنات، تنضوي نقابتهم في إطار الاتحاد.
وكان الرئيس يون سوك يول قد أصدر الشهر الماضي تعليمات للسائقين المضربين في قطاعات الاسمنت والوقود والصلب بالعودة إلى العمل وهددهم بالسجن أو فرض غرامات، ما دفعهم إلى إنهاء احتجاج استمر لأسابيع.
يذكر أن قانون الأمن القومي في كوريا الجنوبية الذي يعود لعام 1948، يحظر على المواطنين العاديين الوصول إلى غالبية المحتوى الصادر عن كوريا الشمالية، بما في ذلك صحيفتها الرسمية رودونغ سينمون.
ولقي القانون انتقادات على نطاق واسع ولا سيما من الأمم المتحدة التي تقول إنه يمثّل تعدياً "خطيراً" على حرية التعبير في الجنوب.
وسُجن آلاف الأشخاص، من بينهم نشطاء في نقابات عمالية، بموجب القانون، بقرار من الحكومات العسكرية التي حكمت الجنوب لعقود، وكثيراً ما اتُهموا بالانخراط في أنشطة مؤيدة لبيونغ يانغ أو التجسس لحساب الشمال.
ولا يزال القانون مطبقاً، والعام الماضي اعتُقل كوريان جنوبيان أحدهما ضابط في الجيش، بتهمة بيع أسرار عسكرية لعميل كوري شمالي يُشتبه في أنه دفع لهما المقابل بعملة مشفّرة.
