دعا مجلس النواب الليبي إلى استئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لوضع إطار دستوري للانتخابات.
وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية بالبرلمان الهادي الصغير في بيان، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح كلفه بدعوة أعضاء مجلسي النواب والدولة في لجنة المسار الدستوري للاجتماع لبلورة توافقات لقاء القاهرة الذي عقد هذا الشهر "بصيغة نهائية".
وأضاف البيان، أن الدعوة للاجتماع تأتي أيضا من أجل "إعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما"، وأن الهدف من استئناف المشاورات "وضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدا لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف".
وقبل يومين، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة للانتخابات هو الحل لإخراج البلاد من أزمتها.
وانتقد صالح خلال افتتاحه جلسة البرلمان، الثلاثاء، موقف ودور المجلس الأعلى للدولة، وقال إنه "لا يحق له إصدار أي وثيقة أو إعلان دستوري لأن دوره استشاري فقط"، مشددا على أن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد في البلاد، في خطوة من شأنها أن تثير الخلاف بين الطرفين حول مستقبل العملية السياسية، حيث يرفض مجلس الدولة إقرار البرلمان التعديل الدستوري بشكل أحادي.
وشهدت العلاقات بين البرلمان ومجلس الدولة، تقاربا في الفترة الأخيرة، بعد الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن صالح قال إنّه "تقارب لفظي دون أفعال".
وأشار صالح إلى نقطة الخلاف الرئيسية مع المجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الانتخابات، وقال إنها تتمثل في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة، داعيا إلى إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، مشيرا إلى إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى.
