والذي أحيل فيهابحالةايقاف وصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن منذ سبتمبر المنقضي وقد تم رفض مطلب الافراج ضمنيا من قبل قلم التحقيق. هذا وقد علل العقربي "لا قانونية " الإيقاف بأنه استند إلى قانون 2015 والحال أن وقائع القضية تعود إلى سنوات 2011 و2012 و2013 اي قبل صدور ذلك القانون،كما رجح إمكانية تدويل ملف التسفير وفق تعبيره.
