طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء في نداء موجه لرئيس الحكومة ووزراء القطاعات الوصية على العاملات الفلاحيات المغربيات المتوجهة إلى إسبانيا، وذلك في إطار انطلاق الرحلات المخصصة لنقلهن نحو إسبانيا برسم الموسم الفلاحي الحالي.
ودعت الفدرالية الحكومة إلى “بذل قصارى المجهودات لتعزيز ما تتخذونه من إجراءات لكي تمكن فرص الشغل المتاحة لهن من تعزيز مداخيلهن واستقلاليتهن المالية وإدماجهن اقتصاديا واجتماعيا، وتضمن كرامتهن وشروط عمل تحترم حقوق العاملات بدون تمييز في كل مراحل عملية التشغيل”.
وأشار النداء، إلى أن “الواقع يشهد باستمرار عددا من التجاوزات الماسة بحقوق العاملات، حيث تمكنت الفدرالية خلال سنة 2022 من القيام بمعية شركاء لها بزيارات ميدانية للضيعات الفلاحية بمنطقة هويلفا بإسبانيا والوقوف عن قرب على أوضاع اشتغال بعض العاملات والاستماع لشهاداتهن، حيث لاحظت تأرجحا بين ظروف مواتية في ضيعات نموذجية وأخرى متدنية في ضيعات أخرى، ناهيك عن بعض الإشكالات التي لازالت تعرفها عملية الانتقاء والمواكبة والتحسيس قبل مغادرتهن المغرب”.
وأكدت الفدرالية على ضرورة “إيلاء عناية خاصة لهذه الفئة الهشة من النساء القرويات اللواتي يهاجرن كعاملات و/ أو كمعاودات للاشتغال خارج الوطن وأغلبهن أميات وفقيرات، والانتباه إلى أوضاعهن هنا وهناك وترقيتها بشكل يضمن كرامتهن وشروط عمل ملائمة وإدماج اقتصادي واجتماعي وتعليمي ينتشلهن بصفة مستدامة من أوضاع الفقر والهشاشة”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يجب على الحكومة “تفعيل التزامها السابق بخلق آلية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني بهدف التعاون والمساهمة في التوعية والتحسيس والاطلاع على المعلومات في مختلف المراحل، بما فيها الإعلان والانتقاء والمتابعة والتقييم”.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى “إحداث رقم هاتفي ووضعه رهن إشارة العاملات للتبليغ عن الانتهاكات والطوارئ، وإمداد العاملات بنسخ من عقود العمل مع إيجاد سبل ترجمتها إلى اللغة العربية والأمازيغية وشرح محتواها للعاملات اللاتي لا يجدن القراءة، والتدخل مع الأطراف المعنية والترافع لإعفاء العاملات من مصاريف التأشيرة، وأية مصاريف جانبية أخرى لإعداد الملف”.
كما دعت إلى ضرورة “تعزيز التجويد في ظروف الإقامة والسكن والاندماج الثقافي والاجتماعي في إسبانيا، والتفعيل المؤسساتي وتعزيز مشاريع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء بعد عودتهن إلى المغرب وإشراك الجمعيات المهتمة في التتبع”.
وأكد المصدر نفسه، على “خلق برامج محاربة الأمية الأبجدية والقانونية والحقوقية لفائدة النساء القرويات المرشحات للهجرة الموسمية مع إدماج المستفيدات أيضا بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني”.
