أعلن التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب أنه تم "التأكيد والاتفاق على مأسسة وجدية ومسؤولية الحوار الذي جرى بينه وبين الوالي الكاتب العام وزارة الداخلية، خلال الاجتماع الذي دعت له هذه الأخيرة، والمنعقد، يوم أمس الأربعاء، بمقر ملحقتها بالرباط، لمناقشة الملف المطلبي المقدم لها، والذي "عرف نقاشا مستفيضا حول كل من الاختلالات التي تعرفها عملية الدعم المادي المباشر الاستثنائي المخصص لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مادة الكازوال، والتنزيل السليم للدوريات الوزارية 336 و444، والتراجع عن بعض مقتضيات المذكرة الوزارية 750، التي عمقت من معاناة المهنيين، لاسيّما فيما يخص توقيف الاستغلال والمركبة عند وفاة المستفيد من الترخيص، فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بالتسجيل والانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، وكذا التطرق، وبشكل معمق، لتداعيات انتشار وتوسع نشاط شركات النقل السري، الذي يعتمد على التطبيقات الذكية".
وقال التنسيق في بلاغ رسمي له، صدر عقب الاجتماع، إنه تمّ "الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336، لاسيّما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة، وإبرام عقود للاستغلال للسائقين المهنيين المزاولين"، و"عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية، لإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بالموضوع"، مع "التأكيد على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444، عبر قرارات عاملية نموذجية".
وبخصوص المذكرة 750 في مشكل إلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، يضيف البلاغ، فـ"عبّر الوالي الكاتب العام للوزارة عن تفهمه لتخوفات المهنيين، والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء".
وفي ما يتعلق بمواكبة ودعم مهنيي وسائقي سيارات الأجرة في مادة الكازوال، فـ"تقرّرت مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للتنسيق الوطني".
كما "عبّر الوالي الكاتب العام للوزارة عن غضبه بخصوص ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات"، مؤكدا أن "الوزارة تسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات، في القريب العاجل".
