على خلفية ما يسمّى بقضية "قطر غيت"، يتعرض المغرب لهجوم إعلامي شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيّما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية، والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان...).
وحسب معطيات توصل بها موقع "تيلكيل عربي"، دأب المغرب، مثله مثل جميع البلدان، على الدفاع عن مصالحه، في إطار علاقاته مع مختلف شركائه الأجانب. فالاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا؛ حيث عمل الجانبان، لأكثر من نصف قرن، على تطوير علاقة متميزة ومثالية في مختلف المجالات، من خلال إشراك جميع المؤسسات الأوروبية.
ومن بين الإنجازات التي حققتها الشراكة المغربية-الأوروبية، هناك الآليات القانونية: اتفاقية الشراكة، واتفاقيات وبروتوكولات الصيد البحري، والاتفاقية الفلاحية والتطورات الناتجة عنها، واتفاق النقل الجوي، واتفاقية البحث العلمي، واتفاقية الانضمام إلى برنامج "غاليليو".
إضافة إلى ذلك، هناك الوثائق السياسية والإستراتيجية: وثيقة مشتركة حول الوضع المتقدم، سنة 2008، والإعلانات المشتركة لقمة 2010، والاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة الأوروبيّة المغربية، سنة 2019، وخطط العمل لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية والوضع المتقدم والشراكة في مجال التنقل، سنة 2013، والشراكة الخضراء، سنة 2022.
وحسب نفس المعطيات، يعتبر الجانب الأوروبي هذه العلاقة اليوم نموذجا لنجاح السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي، كما ورد في التصريحات التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بداية الشهر الجاري، خلال زيارته للمغرب.
ومن المهم التأكيد على المساهمة الفعالة والمثمرة لمختلف الجهات الفاعلة، في المغرب، وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي، في بناء هذه الشراكة المتميزة، بالاعتماد على الهياكل التي أنشأها الطرفان، واستنادا إلى المبادئ والقيم المشتركة، المتمثلة في الثقة، والشفافية، والاحترام المتبادل، وما إلى ذلك.
وتعد هذه الإنجازات مصدر الإزعاج الحقيقي لبعض الأطراف؛ حيث تثير ردود أفعال ومناورات غير مبررة وغير مفهومة، كما يعتبر الهدف الوحيد منها هو إبطاء الدينامية الإيجابية التي تشهدها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ إذ ليست هذه أول مرة تتعرض فيها المملكة وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي لهجمات تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعة المملكة داخل البرلمان الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي تطرّق إلى المغرب، من خلال 112 سؤالا برلمانيا، منذ بداية الدورة التشريعية الجارية، و18 مشروع تعديل، خلال سنة 2022، و4 مشاريع قرارات، سنة 2022، بما في ذلك قرار واحد تم اعتماده، سنة 2021 (الحدث المتعلق بمدينة سبتة المغربية)، بالإضافة إلى محاولتين لترشيح أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان لجائزة "ساخاروف"؛ حيث تم إلغاء 3 قرارات، سنة 2022، بالنسبة لقضية المسمى عمر الراضي وحرية الصحافة.
وعلى عكس ما تدعيه بعض الأحزاب، فإن المغرب مستهدف من جهات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية؛ حيث يتم استغلال نفس الأطراف، في خضم هذه الهجمات الإعلامية، لمحاولة إشراك البرلمان الأوروبي في مناورات معادية للمغرب (مشاريع قرارات وتعديلات مقترحة).
ولا يقبل المغرب أن يتم ابتزازه عن طريق شنّ هذه الحملات الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى.
ولطالما دعا المغرب إلى العمل في إطار المؤسسات التي أنشأها الطرفان، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي، وأصر مرارا وتكرارا، على تعزيز دور اللجنة البرلمانية المشتركة، لتجنب تدخل الأطراف ذات النوايا السيئة في الأمور المتعلقة بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وخلال هذه الولاية التشريعية، استغرقت اللجنة البرلمانية المشتركة وقتا طويلا لبدء أشغالها، وذلك نتيجة مماطلة الجانب الأوروبي. وهي الآن جاهزة لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالمغرب وشراكته مع الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للمغرب، فإن تعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوروبي هو أمر مفيد وبالغ الأهمية لتجنب بعض التجاوزات؛ مثل تشكيل مجموعة برلمانية حول الصحراء، من طرف البوليساريو والجزائر، وكذا المضايقات الصارخة وغير المبررة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، دون أي تدخل من قبل البرلمان الأوروبي.
