أمر قاضٍ فيدرالى أمريكى الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاميته بأن يدفعا معا نحو مليون دولار جزاءات لرفعهما دعوى قضائية تتهم هيلارى كلينتون واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى و"أعداء أخرين متصورين" للرئيس السابق بالتورط فى ابتزاز وتلفيق مؤامرة ضخمة ضد ترامب.
ورفضت الدعوى فى سبتمبر الماضى، وصدر أمر لترامب بدفع عشرات الآلاف فى نوفمبر بعد أن سعى أحد المدعى عليهم لفرض عقوبات. وجاء الأمر الأخير بعد أن تقدم مجموعة من المدعى عليهم المتبقين، بما فيهم كلينتون، بطلب منفصل لمعاقبة ترامب.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن نهاية الدعوى القضائية تمثل أحدث انتكاسة قانونية لترامب فى الوقت الذى يصارع فيه مجموعة من التحقيقات المدنية والجنائية، بما فى ذلك التحقيق فى احتفاظه بوثائق حساسة، بينما يخضع بعض محاميه للتدقيق لسلوكهم فى القضايا.
وفى الحكم الذى وصفته الصحيفة باللاذع، انتقد قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية دونالد ميدلبروكس ترامب ومحاميته الرئيسية ألينا هابا، بإساءة استخدام النظام القانونى بالمضى قدما فى دعوى قضائية تعزز مظالمه السياسية بشأن تحقيق التدخل الروسى عام 2017، باستخدام حجج مليئة بالمعلومات المضللة والأخطاء.
وقال القاضى فى قراراه بتغريم ترامب ومحاميته 937.989.39 دولار: لقد واجهنا دعوى قضائية لم يكن ينبغى رفعها على الإطلاق، والتى كانت تافهة جدا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والتى تم رفعها بسوء نية لغرض غير لائق.
وزعمت الدعوى القضائية التى أقامها ترامب أن كلينتون واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى تآمرا مع كبار مسئولى الإف بى أى وآخرين قبل انتخابات 2016 لاختلاق روابط بين ترامب وروسيا من أجل الإضرار به سياسيا. ورفض القاضى ميدل بروكس القضية.
