الدار – خاص
اعتبر محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن نتائج جلسة التصويت التي عقدها البرلمان الأوروبي تبقى فاقدة للشرعية والقوة الإلزامية، والتي تم بموجبها إدانة المغرب تحت ما يسمى تضليلا انتهاكات حقوق الإنسان.
وعبر غياث عن استهجان فريق التجمع الوطني للأحرار العميق وقلقه البالغ من التحول الذي طرأ على مواقف البرلمان الأوربي، بعدما تحول إلى رهينة بيد مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام تملك أجندة مشبوهة، يقول المصدر ذاته.
وذكر غياث في تصريح صحفي لموقع “الدار” أن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار يرفض رفضا باتا أن يتطاول البرلمان الأوروبي على سيادة المغرب الداخلية ويعطي لنفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على مسار حقوقي مشرف يحظى باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء.
ونبه غياث في نفس السياق، إلى أن أي تقييم للمغرب كدولة مستقلة وذات سيادة من طرف شركائه الأوروبيين، لا بد أن يتم على أساس منطق التعقل ومبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا.
واعتبر المتحدث ذاته أن هذا الانقلاب المفاجئ في موقف البرلمان الأوربي يؤكد بوضوح، استياء وتضايق البعض من الاختيارات الكبرى التي نهجها المغرب بكل سيادية واستقلالية، مشيرا إلى أنها خيارات استراتيجية لن تنال منها حملات الابتزاز والاستهداف.
وأكد غياث من جهة أخرى أنه “لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية أو غيرها التدخل بهذه الطريقة المقززة، وغير المقبولة في شؤوننا الداخلية، وتملي على مؤسساتنا الدستورية لا سيما القضائية منها، ما ينبغي فعله”.
وطالب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، العقلاء داخل البرلمان الأوربي بمراجعة موقفه الجديد، والالتزام بالموضوعية والإنصاف لضمان استمرار علاقة شراكة استراتيجية مبنية على الاحترام المتبادل، منوها في الآن ذاته، بالمجهودات والإنجازات الحقوقية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، بإرادة وطنية خالصة، جعلت من المغرب مبعث اعتزاز وطني يحظى بالإجماع، ومحط تقدير دولي.
