الدار/ هيام بحراوي
أكد محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن قرار البرلمان الأوروبي الذي تم التصويت عليه خلال جلسة يوم أمس الخميس، تحت ما يسمى تضليلا انتهاكات حقوق الإنسان، هو قرار يتعسف على صلاحيات دولة ذات سيادة ويتطاول على المغرب.
وأوضح رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، في تصريح لموقع “الدار” أن البرلمان الأوروبي ، من خلال هذا القرار أكد أنه غير موضوعي في تعامله مع الأمر ونفى عن قراره أية مصداقية لأنه من جهة لم يأخذ بعين الاعتبار دور المؤسسات الوطنية سواء القضاء أو مؤسسات مدنية أو كذلك باقي المؤسسات المغربية ، التي تقوم بدورها كاملا وليست بحاجة إلى لأية وصاية أو دعم خارجي ، مضيفا أنه لو كانت هناك اختلالات لتحدثت عنها هذه المؤسسات المدنية وغيرها.
كما أورد المتحدث، أنه يتضح من خلال هذا القرار أن هناك نية مبيتة للاعتماد على بعض الجهات التي لا تخفي عداءها تجاه المغرب وعلى بعض الجهات التي لا مصداقية لها حتى داخل الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي يؤكد أن هذا القرار ” قرار مؤسف لأن خلفيته سياسية محضة ومبنية على إرادة لوبيات معادية للمغرب”.
كما قال أنه من خلال هذا القرار يتضح أيضا أن هناك محاولة للضغط على المغرب بدل من أن يكون هناك اتجاه نحو التعامل مع المغرب كشريك كبير للاتحاد الأوروبي.
وتابع، أن ما يقلق ويزعج البرلمان الأوروبي هو الندية التي يتعامل بها المغرب ، والمواقف القوية والتطور والنماء الكبير الذي يعرفه المغرب، مشيرا أنه كان حريا بالبرلمان الأوروبي أن يهتم بقضايا حارقة تهم المواطن الأوروبي و أن ينكب على ملفات حقوق الانسان داخل التراب الأوروبي وأن يتجه نحو بعض الدول في المنطقة التي تعرف انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ولحرية الصحافة وجميع الحقوق الأساسية.
وبالتالي فهذا القرار يضيف بنحمو “قرار سياسي يحاول من خلاله البرلمان الأوروبي إضعاف موقف المغرب ولكن هذا لن يتأتى لأن الحقيقة والواقع يفند كل هذه الافتراءات والمغرب قوي بمؤسساته ويحقق نجاحات وتنمية في اطار ديمقراطي”.
