الدار-المحجوب داسع
بعد أيام من تطاول وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون، على سيادة المملكة العربية السعودية وسيادتها وكبريائها، تعالت مطالبة تطالب شعبية ونخبوية سعودية تطالب بسحب الاستثمارات السعودية من الجزائر.
واجمعت هذه المطالب على ضرورة السحب الفوري لكل الاستثمارات السعودية من الجزائر، ردا على ما وصفوه ب”سعي النظام العسكري الجزائري إلى تقسيم الدول العربية” في إشارة إلى معاداة كابرانات قصر المرادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
كما أكد المطالبون بسحب الاستثمارات السعودية من الجزائر على أنه لايحق لنظام يحرم شعبه من أبسط الحقوق أن يتطاول على المملكة العربية السعودية وشركة “تبوك”.
كما دعا هؤلاء في مطالبهم إلى نقل استثمارات شركة “تبوك” من الجزائر إلى الصحراء المغربية، نكاية في نظام عسكري فقد كابراناته الصواب، وأصبح شغلهم الشاغل المغرب، ووحدته الترابية، مشددين على أن ” الخريطة التي وضعتها شركة “تبوك” في مقرها معتمدة من قبل جامعة الدول العربية، ووضعها النظام العسكري نفسه خلال القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر، رغم أن الكابرانات حولو هذه القمة إلى أضحوكة أمام الزعماء و القادة العرب، و فشلت فشلا ذريعا بشهادة زعماء وقادة عرب.
وكان وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، قد ظهر في مقطع فيديو متداول، انتقد فيه بشدة مسؤولي شركة “تبوك” السعودية للأدوية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، بعد عرضها خريطة أظهرت الصحراء المغربية كاملة؛ وهو ما اعتبرته أوساط سعودية “تطاولا ووقاحة غير مسبوقة”، بل ووصل الأمر بالوزير الجزائري، الذي لايستطيع أن يتثاءب إلا بأوامر من النظام العسكري، إلى حد مطالبة الشركة السعودية “تبوك” بمراجعة قدرتها ونوعية استثمارها في الجزائر، مؤكداً رفضه مشروع استثمار الشركة المتخصصة في صناعة الأدوية.
