نفذت وتنفذ وزارة النقل والمواصلات خلال مسيرتها الطويلة المشرفة، العديد من المشاريع الوطنية البناءة على مستوى مدن وقرى وهجر المملكة الشاسعة، قد يعجز القلم حصرها في مثل هذه العجالة، وحسبي أنها غير خافية على من تابع مسيرتها ونشاطاتها.
وبما أن بلادنا أدامها الله تعيش في نهضة شاملة ومضطردة، ونقلة نوعية في شتى مشاريعها المتعددة، وحظيت وتحظى النهضة الاقتصادية والتجارية بالنصيب الوافر من هذه النقلة المثمرة محلياً وعالمياً.
ولأهمية الشحن التجاري وما في حكمه بين مدن المملكة وخاصة من مدينة الرياض إلى جدة، وبالعكس والذي يمثل الحركة الأولى في عملية النقل التجاري وما في حكمها بين هاتين المدينتين الكبيرتين وتقوم به شاحنات مختلفة الأنواع والموديلات والأحمال، ولكثرة عددها وعبورها في هذا الطريق إضافة إلى أن بعضها غير مؤهلة للقيام بعملية الشحن لقدمها وحاجتها للصيانة المستمرة، فإنني أضع أمام نظر الوزارة الموقرة المقترح التالي: الكل يعلم أن خدمة نقل البضائع التجارية وما في حكمها على مستوى العالم يجري معظمها إن لم يكن جلها بواسطة القطارات المعدة لذلك، ونادراً ما تتعرض في سيرها للحوادث وتؤدي دوراً تجارياً واقتصادياً أكسب تلك الدول ملايين الدولارات وساهم في رفع اقتصادها، لذا أتمنى على وزارة النقل والمواصلات دراسة إمكانية إيجاد (قطار شحن) على غرار قطار الدمام - الرياض، (من الرياض لجدة وبالعكس)، يتولى نقل البضائع التجارية وما في حكمها بين هاتين المدينتين، وسيكون من نتائج إيجاده بإذن الله المكاسب التالية:
- توفير ملايين الريالات لصيانة الطرق.
- السرعة والأمان في توصيل البضائع.
- تنشيط الحركة التجارية والإسهام في رفع الاقتصاد.
- التقليل من الحوادث التي تجري بين آونة وأخرى.
- الاستغناء عن العمالة التي تتولى قيادة هذه الشاحنات.
* خاتمة: كلنا ثقة في تفهم الوزارة، لهذا المقترح وجعله في أولويات مشاريعها المستقبلية إن شاء الله والدولة -أيدها الله-، لا تألو جهداً في تحقيق ما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنفع العميم، ويتماشى مع رؤية المملكة (2030) الداعمة للمشاريع التنموية نهضة وتطويراً.
نقلاً عن "المدينة"
