قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، حبس الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، 15 عاماً وغرامة 2 مليون 350 ألف جنيها، وعزل من الوظيفة، وأحكام متنوعة بين الحبس والبراءة ل ١٠ متهمين آخرين من موظفي الجامعة والمقاولين المتعاونين معها.

كما قررت هيئة المحكمة الحكم على محارب مفرح رسلان، 15 عاما وغرامة 2 مليون 750 ألف جنيهاً، ومعاقبة كلا من “باسم محمد راشد، حسين علي محمد، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقه” بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 ألف جنيه، وعزلهم من وظائفهم.

كما قررت هيئة المحكمة، إعفاء كلا من “محمد إبراهيم قابيل، أسامة محمد أحمد، علي سعد هويدي، محمد احمد عبدالعزيز، محمد مصطفى” من العقاب، وإلزام المدعي عليهم جميعا بأن يادوا إلى المدعي بالحق المدني وألزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بمواد الاتهام رقم 103 و104 و107 مكرر ة110 من قانون العقوبات، وطلبت القبض علي المتهم التاسع، وأخلت سبيل المتهم الحادي عشر، سائق رئيس الجامعة.

وترافع عن الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة السابق، في جلسة السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣، الدكتور عمر سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلسي الشعب والشوري السابق، مطالبا ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه وعدم معقوليتها.

جاء ذلك خلال آخر جلسات المرافعة أمام محكمة جنايات دمنهور، والتي قررت تأجيل قضية فساد جامعة دمنهور المتهم فيها ١١ متهما إلى جلسة الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٣ للحكم.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، والأمين العام المساعد للشؤون المالية بالجامعة، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة ليصل عدد المتهمين في القضية إلى ١١ متهما.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا بعزل الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة، والذي صدر له قرارا جمهوريا رقم 105 فى 27 فبراير 2020 بتولى رئاسة الجامعة للفترة الثانية، وتم القبض عليه بتهمة الرشوة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١١، وتم حبسه، وإحالته للمحاكمة الجنائية في ٨ أغسطس ٢٠٢٢.

وصدور القرار الجمهوري بعزله من منصبه، بناء على مذكرة المجلس الأعلى للجامعات باعتبار أن الاتهام الموجه لرئيس الجامعة من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار والتي يجب أن تتوافر في أي شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة، وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي فتح باب الترشح لاختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.