نظرت محكمة جنح مستأنف مرسى مطروح بغرب مصر اليوم الأحد، قضية ستة محامين محبوسين بتهم التعدي على ثلاثة موظفين في محكمة جنايات مطروح خلال أداء عملهم.
وقال المحامي محمد إبراهيم الجزار إن القضية أثارت استياء بالغا بين المحامين لصدور الحكم فيها بصفة الاستعجال خلال أربعة عشر يوما من الواقعة.
وقضى الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مرسى مطروح بحبس المحامين الستة سنتين مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة.
وتعني المراقبة أن يقضى المحكوم عليهم الليل في مركز للشرطة بعد انقضاء عقوبة الحبس.
وكانت النيابة العامة بمرسى مطروح قد تلقت مذكرة من أحد القضاة بواقعة تعدي ستة محامين في الخامس من يناير/كانون الثاني على ثلاثة موظفين، ما حدا بالسلطات إلى إلقاء القبض على المحامين الستة والموظفين الثلاثة وتوجيه الاتهامات إلى المحامين وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة مع الإفراج عن الموظفين الثلاثة.
وقال محامون إن الاتهامات شملت تجمهر المحامين في المحكمة واستعراض قوتهم بعد شجار وقع بين الجانبين.
وقال الجزار إن عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب قاد لجنة الدفاع عن المحامين الستة خلال الجلسة اليوم وإن نقيب المحامين السابق سامح عاشور بدأ مرافعة الدفاع عن المحامين الستة.
وكانت النقابة العامة للمحامين بالقاهرة قد قررت بعد ساعات من صدور الحكم يوم 18 يناير كانون الثاني تعليق عمل المحامين وتعليق حضورهم أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية كخطوة أولى اعتباراً من صباح يوم الخميس 19 يناير كانون الثاني ولأجل غير مسمى.
وقالت النقابة العامة للمحامين في بيان في ذلك الوقت إنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية بأطراف الأزمة "للتعامل معها بحكمة وموضوعية وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية، وأخصها تفريغ كافة الكاميرات" الخاصة بالمراقبة في المحكمة.
وأضاف البيان أن النقابة العامة للمحامين واجهت الأزمة على هذا النحو من الهدوء "على الرغم مما لاح في الأفق من إصرار... على حبس الزملاء احتياطيا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل... في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغا للحقيقة والعدالة المنشودة بغير شطط أو لدد".
وتابع البيان أن النقابة العامة للمحامين ونقاباتهم الفرعية "مارست... ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن".
