رحب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدخول الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي ، مؤكداً أن هذا القرار سيكون له آثاره الايجابية والكبيرة في تعاملات الجنيه العالمية ويعد خطوة مهمة ويضاعف من التبادل التجاري بين البلدين.

وقال  عبد الحميد  فى بيان له أصدره اليوم،  إن قرار اعتماد الجنيه في البنك المركزي سوف يزيد من صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا كما يمكن سداد الديون بالجنيه المصري بدلاً الدولار مؤكداً أن ذلك الأمر سيؤدي إلى خفض أزمة الدولار.

واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد أن إعلان البنك المركزي الروسي تحديد أسعار صرف يومية للروبل الروسي مقابل 9 عملات أجنبية جديدة منها 3 عملات عربية من ضمنها الجنيه المصري بمثابة خطوة اقتصادية جديدة نحو دعم الجنيه المصري في أسواق الصرف العالمية رغم أن سعر الروبل الروسي يبلغ 43 قرشًا إلا أن زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا من شأنه أن يساعد في دعم الجنيه المصري لأن حجم التبادل التجاري المصري الروسي قد بلغ مؤخرًا 5 مليارات دولار ومن الممكن أن يتحقق هذا التبادل التجاري بالعملتين الروبل والجنيه المصري بالاتفاق بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن ذلك يساعد على تقوية مركز العملتين الروبل الروسي والجنيه المصري في أسواق الصرف في كلا البلدين وأيضاً يساعد القرار على تشجيع السياح القادمين من روسيا إلى مصر وزيادة عددهم حيث أنه من المتوقع أن تتخطى رحلات الطيران الروسي إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى علم 500 رحلة شهريا.

وأوضح النائب أن إضافة الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل في البنك المركزي الروسي تمثل إضافة لدعم السياحة المصرية من قبل السائحين الروس الوافدين إلى مصر ويساعد تواجد الجنيه المصري في أسواق الصرف الروسية إلى تحقيق طلب متوقع عليه مما يساعد على تحسين قيمته وصورته.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة استغلال هذه الخطوة من روسيا للتوسع فى اعتماد الجنيه المصرى فى مختلف البنوك المركزية بمختلف دول العالم بصفة عامة والدول الأوروبية وأمريكا بصفة خاصة مؤكداً أن نجاح الحكومة فى هذا الاتجاه سيجعل قيمة الجنيه المصرى ترتفع أمام مختلف العملات العالمية بصفة عامة وأمام عملتي اليورو والدولار بصفة خاصة.

وكان البنك المركزي الروسي أعلن عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري والذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

وسيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار.