تورّطت موظّفة مكلّفة بالدّراسات لدى بنك البركة بعنابة في قضيّة التزوير في محرّرات رسميّة واستعمال المزوّر بالإضافة إلى تحرير واستعمال شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديّا وتمّ توقيف المتّهمة المسماة “أ.إ” البالغة من العمر 34 سنة رفقة رجل يعمل مقاولا بعنابة تبيّن ضلوعه كذلك في القضيّة ويتعلّق الأمر بالمسمى “م.س” البالغ من العمر 46 سنة الذي تابعته الجهات القضائية بنفس التهمة الموجّهة لموظّفة بنك البركة، حيث مثلا صبيحة اليوم الإثنين أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة التي سلّطت ضدّهما عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بعد معالجتها لملفّ القضيّة التي تعود حيثياتها إلى الثامن جويلية من سنة 2020 حين تقدّمت مصالح بلديّة برحال ممثّلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق دفاعها بشكوى ضدّ المسمّاة “أ.إ” أمام نيابة الجمهورية ببرحال مفادها أنّهم عثروا على ملفّ مزوّر أثناء عمليّة إحصاء الملفات الخاصة بعقد الزواج ووضعها في الأرشيف وتنظيمها حسب التواريخ الذي تقوم به آخر كل سنة، وتبيّن لمصالح البلديّة أنّ المشتكي منها “أ.إ” تقدّمت بملف أمام بلديّة برحال من أجل تسجيل عقد الزواج المبرم بينها وبين االمتّهم الثاني “م.س” أمام الموثّق المسمى “ر.م.ط” الكائن مكتبه بولاية سوق أهراس، وقامت بمغالطة العون المكلّف بذلك ولم تمنحه الوثائق الأصليّة، أين تم إسداء تعليمة نيابية إلى رئيس أمن دائرة برحال من طرف نيابة المحكمة من أجل فتح تحقيق معمق مع سماع أي شخص له علاقة بالوقائع، وفي سياق متّصل فقد تم سماع المسماة “ق.ن” الممثلة القانونية لبلدية برحال والمكلّفة بمصلحة المنازعات التي صرحت أنه في شهر جويلية 2020 قام الموظف “ق.ع” المكلف بعقود الزواج بالبلديّة بإبلاغ مصالحهم عن ملف تسجيل عقد زواج لفت إنتباهه أثناء تنظيمه للملفّات، حيث اتّضح أنّ ملفّ عقد الزواج الذي قدمته المسماة “أ.إ” أمامه خلال شهر نوفمبر من 2019 مزوّر، وعند إطلاع مصالحهم على الملفّ الذي قدّمه أمامهم الموظّف “ق.ع” تبيّن أنّه عبارة عن نسخ فقط دون الأصول ويتضمّن نسخة من عقد زواج منسوب إصداره إلى الموثّق “ر.م.ط”، كما تضمّن أنه تم عقد قران المتهمة “أ.إ” مع المسمى “م.س” بحضور شاهدين وهما المسمى “ل.ح” و”ل.م.ف”، وأن ولي الزوجة هو شقيقها “أ.م.ع”، وتضمّن ذلك الملف أيضا نسخة من مراسلة منسوبة إلى الموثّق سالف الذكر ونسخة من رخصة سياقة المسمى “م.س” ونسخة من بطاقة تعريف “أ.إ” ونسخ من شهادات ميلاد هؤلاء، ونسخة من شهادة إيجار منسوبة إلى وكالة “ل” الكائن مقرها بنهج كعبار عذراء، ومنحت المتّهمة “أ.إ” نسخة جاء فيها أنّها مستأجرة لشقّة ببلديّة برحال وفاتورة مستحقات المياه تحمل اسم المسماة “م.أ” بالإضافة إلى شهاة حياة صادرة عن بلديّة برحال تحمل ختم محرر “س.ف” علما وأن المسماة “س.ف” تعمل بالفرع البلدي لحي الكاليتوسة، فيما تمّ التأكد مما صرح به المسمى “ق.ع” بعد أن تبين لهم أن الموثق المعني لم يتقدم مطلقا من مصالحهم ولم ترد إليهم منه أي مراسلة رسمية تتعلق بذلك العقد وأنه متوفي، وهو ما أثبت أنّ المتّهمة في القضيّة استعملت عقد زواج مزور منسوب لموثق واستخرجت بموجبه عقد زواج من بلديّة برحال بعد تسجيله بها، قبل أن تتفطّن مصالح بلديّة برحال لفعلتها رفقة المتّهم “م.س” لتتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة اعن طريق إلغاء عقد الزواج والتمسّك بالشكوى المودعة لدى نيابة محكمة برحال، تجدر الإشارة أنّ المسماة “أ.إ” كشفت صبيحة اليوم أثناء مثولها أمام هيئة محكمة الجنايات أنّها على علم بأنّ تلك الوثائق مزوّرة موضّحة من جهتها أنّ المتّهم “م.س” هو الذي ارتكب جناية التزوير، في حين أنكر هذا الأخير جميع الوقائع المنسوبة إليه قبل أن تقرّر هيئة المحكمة إدانتهما بالعقوبة المذكورة سالفا.
وليد س
