أشهر بنك "نورث تشانل" في مدينة ماينتس غربي ألمانيا إفلاسه، بعد أن تعرض لمأزق على إثر ضلوعه في معاملات أسهم ضمن فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس".

وأعلن مكتب محاماة "شولتسه آند براون" اليوم، تعيين المحامي يورست ديتمار هافا مديرا مؤقتا للتفليسة، وذلك وفقا لما أوردته "الألمانية".

كانت هيئة الرقابة المالية "بافين" أعلنت في وقت سابق إغلاق المصرف أمام التعاملات مع العملاء، وذكرت الهيئة في منتصف الشهر الجاري أن المصرف يعاني عجزا مزمنا ولم يعد لديه نموذج أعمال مستدام وأوضحت أن الهدف من الإيقاف هو تأمين الأصول.

وأصدرت الهيئة حظر بيع ودفع بالنسبة للبنك بسبب التخوف من ارتفاع مديونية البنك.

في الوقت نفسه، قالت الهيئة إن مصرف "نورث تشانل بنك" صغير وليست له أهمية بالنسبة للاستقرار المالي، وقالت إن ودائع الـ 500 مودع المتبقية محمية عبر التأمين القانوني على الودائع.

وذكرت "بافين" أن البنك كان قد شارك بشكل كبير في تجارة الأسهم بطريقة "كام إكس" في الدنمارك وبلجيكا في الفترة بين عامي 2012 و2015 وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ "استراتيجيات كام إكس" وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا.

لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق.

وطالبت السلطات الضريبية في الدنمارك وبلجيكا المصرف برد ما مجموعه 176 مليون يورو كتعويض عن الضرر الناجم عن المعاملات، غير أن البنك عجز عن تلبية المطالب الأمر الذي استدعى تدخل هيئة "بافين".

وكان المصرف تأسس في عام 1924 باسم "بنكهاوس أوسفالد كروبر"، وفي عام 2009 استحوذ على المصرف مجموعة مستثمرين من أمريكا الشمالية وتغير اسمه بعد ذلك إلى "نورث تشانل بنك".