تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرقابة على الأسواق للتصدي لأى مخالفات، والتأكد أيضا من توافر المنتجات الغذائية كما تجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا كذلك متابعة مدى التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج.
ويلزم قانون حماية المستهلك، المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،كما حظر على المورد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص القانون بأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها مع فرض عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
