اتهم القاضي اللبناني طارق البيطار الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيرين سابقين بتهمة "القتل على القصد الاحتمالي".

كما قال مصدران قضائيان الثلاثاء إن البيطار وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين فيما يتصل بالانفجار المأساوي.

وعاد القاضي البيطار إلى عمله بعد توقف دام 13 شهراً بموجب دراسة قانونية أعدها تتيح له استكمال العمل بملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.

ومنذ أمس الاثنين بدأت وسائل إعلام محلية نشر تسريبات لدراسة البيطار القانونية المحتوية على ادعاءات بحق متهمين في قضية انفجار المرفأ.

ووفق مصادر قانونية تحدثت لقناة "LBC" المحلية فإن "قاضي التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار سيستدعي في فبراير/شباط المقبل على كل من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي".

كما ذكرت القناة أن قاضي التحقيق سيدعي أيضاً على "القضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف".

وحسب دراسة البيطار القانونية التي نشرها الإعلام فقد "حدّد قاضي التحقيق مواعيد لاستجواب المُدّعى عليهم الجدد وأرسل مذكرات التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية ليجري طلبهم إلى التحقيق فبراير المقبل".

وأضافت دراسة البيطار: "يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة".

كما ذكرت أن "المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أخذت معياراً واحداً متعلقاً بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين".

ومن جهته امتنع اللواء إبراهيم عن التعليق على تقارير توجيه اتهامات إليه حينما اتصلت به رويترز أمس الاثنين، كما أحجم قهوجي عن التعليق، ولم يتسنَّ التواصل مع صليبا للتعقيب.

وأمس الاثنين استأنف البيطار تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بقرار إطلاق سراح 5 موقوفين بالقضية.

وحتى اليوم لم يصل التحقيق في انفجار المرفأ إلى أي نتيجة بسبب طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحق المحقق العدلي طارق البيطار، ما أدى إلى توقف التحقيق منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الانفجار الذي وقع بالرابع من أغسطس/آب 2020، وكانت المادة الكيميائية مخزنة في المرفأ بظروف تخزين سيئة منذ نزول حمولتها في المرفأ عام 2013. وحتى الآن لم يُحمل أي مسؤول كبير بالدولة مسؤولية الانفجار.

واجتمع البيطار مع قضاة فرنسيين يزورون بيروت الأسبوع الماضي في إطار تحقيق فرنسي بالانفجار الذي كان من ضحاياه مواطنان فرنسيان. ولم يستطع مشاركة الوثائق معهم لأن التحقيق كان مجمداً.

وقدّم السياسيون الذين سعى البيطار لاستجوابهم، بمن فيهم حلفاء حزب الله، عشرات الطعون القانونية للاعتراض على حق البيطار في استجوابهم وقالوا إنه تجاوز سلطاته.

ودخل التحقيق حالة من الشلل أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار قبل أن يتسنى له مواصلة التحقيق.

وكانت المحكمة تنتظر تعيين قضاة جدد لاستئناف عملها وهي خطوة لم تتخذها السلطات.

وشن حزب الله حملة على البيطار بعد سعيه لاستجواب حلفاء الجماعة اللبنانية. واتهم حزب الله واشنطن بالتدخل في سير التحقيق. ودعا السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله لاستبدال البيطار.