بعدما تعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لجملة من الانتقادات اللاذعة بشأن الاستعانة بما يطلق عليه” المؤثرين والمؤثرات” في التسويق لمشروع “فرصة”، أكدت المسؤولة الحكومية أن البرنامج تمكن من تمويل 10 ألاف مشروع بنسبة 100 بالمائة، معتبرة أن المشروع حقق غاياته التي جاء من أجلها.
وقالت عمور ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أمس الإثنين إن برنامج فرصة ناجح لسببين رئيسيين أولهما تحفيز ومجهودات فرق العمل التي اشتغلت بجد لإخراج هذا البرنامج، إضافة إلى أساليب وسائل العمل الحديثة وغير المسبوقة (في إشارة إلى الاعتماد على المؤثرين للترويج للبرنامج) التي اعتمدت عليها الوزارة لأول مرة لتنزيل هذه المشاريع.
وتحاشت الوزيرة الوصية الانتقادات الواسعة التي طالتها بسبب استعانتها بالمؤثرين على وسائط التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن من بين نقط قوة هذا البرنامج الحملة التواصلية التي أطلقتها الوزارة بمساهمة جميع وسائل التواصل المتاحة و التي مكنت من تحقيق النتائج المنتظرة، حيث إن مكونات هذا المشروع و مراحله و جميع المعلومات وصلت بسرعة إلى جميع المواطنين.
ووفق حديث فاطمة الزهراء عمور فإن من بين عوامل نجاح برنامج فرصة، حسب وزيرة السياحة، التتبع الميداني والمستمر لهذا البرنامج وتنظيم عدد مهم من اللجن المحلية أسبوعيا، حيث بلغ عدد اللجن المنظمة إلى 450 لجنة للانتقاء و600 لجنة للتمويل في ظرف لا يتعدى 5 أشهر. مبرزة أن حصيلة النسخة الأولى من برنامج “فرصة” برسم 2022، حيث بلغ عدد الملفات الكاملة 73 ألف ملفا وتجاوز عدد المستفيدين من التمويل الهدف المسطر في 10 ألاف مستفيد ممن توصلوا بالتمويل بناء على التزام الحكومة بذلك، “هو الأمر الذي لم يكن السهل تحقيقه في هذا الوقت القصير” على حد تعبيرة الوزيرة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن 50 بالمائة، في المائة من المشاريع المملولة مكنت أصحابها من الانتقال إلى أنشطة الاقتصاد المهيكل وهو ما سيساعد على خلق مناصب شغل قارة ويساهم في المجهود الحكومي لتشجيع محاربة القطاع غير المهيكل، مسجلة تكوين 23 ألف شخص في إطار المنصة الالكترونية “فرصة أكاديمي” 98 بالمائة منهم عبروا عن رضاهم عن جودة التكوين.
وبخصوص توزيع المشاريع حسب الأعمار، كشفت عمور، أن 65 بالمائة من المستفيدين ينتمون إلى فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة وهو ما يؤكد روح الابتكار و المقاولة لدى الشباب والإرادة القوية للانخراط في سوق الشغل والرغبة الكبيرة للمساهمة في التنمية التي تشهدها المملكة.
