حكم قضائي برفض دعوى الحكومة ضد ساويرس لسداد 7 مليارات ضرائب
حكم قضائي برفض دعوى الحكومة ضد ساويرس لسداد 7 مليارات ضرائب
قضى مجلس الدولة برفض دعوى حكومية مقامة من قبل وزير المالية بحق رجل الأعمال نجيب ساويرس تطالبه فيها الحكومة ممثلة في هيئة الضرائب بـ7 مليارات و100 مليون جنيه ضرائب مستحقة عن صفقة بيع مع شركة "لافارج" الفرنسية في 2007.
وأصدرت الدائرة 26 ضرائب في مجلس الدولة حكمها برفض الدعوى المقامة من مصلحة الضرائب ضد شركة "أوراسكوم" الخاصة بساويرس، الذي باعها على شكل أسهم لوجود مبلغ مستحق للمصلحة على قرار البيع يقدر بــ7 مليارات و100 مليون جنيه، قيمة ضريبية مستحقة منذ 2007 وحتى 2010، حيث قضت بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا.
لم يلقَ قرار لجنة الطعن قبولًا لدى وزير المالية الذي أقام الدعوى المنظورة أمام مجلس الدولة، وتعد هذه الدعوى هي الأكبر في تاريخ المجلس منذ إنشائه عام 1946
وكانت شركة "أوراسكوم" تصالحت في 2013 مع مصلحة الضرائب على المبلغ محل المطالبة وقامت بسداد 2.5 مليار جنيه نقدًا وشيكات آجلة بباقي المبلغ المستحق، غير أنها بادرت في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو 2013 باللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي بتظلم أعفتها اللجنة على أثره من دفع المبلغ وردت إليها ما سبق سداده.
ولم يلقَ قرار لجنة الطعن قبولًا لدى وزير المالية الذي أقام الدعوى المنظورة أمام مجلس الدولة، وتعد هذه الدعوى هي الأكبر في تاريخ مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946.
