التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تأييد الأحكام في حق الوزير السابق الموارد المائية ارزقي براقي رفقة 29 متهما في ملف فساد يتعلق بتبديد أموال مشاريع السدود والمياه الذي كبد الخزينة العمومية خسارة مالية فادحة قدرت ب 1800 مليار سنتيم على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات منذ ما يزيد عن 20 سنة حيث شملت 13 مشروعا على المستوى الوطني.وتأتي محاكمة المتهمين بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد والتي سلطت عقوبات تراوحت بين ال 10 و 3 حبسا نافذا.وفي ملف الحال يتابع الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية المتهم الموقوف فيما استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وولاة الجمهورية السابقون نورية يمينة زرهوني وحسين واضح إلى جانب توجيه الاتهام لـ5 شركات جزائرية وأجنبية.وتعود حيثيات القضية الى 2006 بخصوص التسيير المشبوه للمشاريع المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات التي قامت من سنة 2001 إلى 2006 بإنجاز مشاريع عبر مختلف ولايات الوطن كما تتعلق المشاريع ببناء السدود ووضع قنوات نقل المياه وإنجاز محطة ضخ المياه وتحليتها وكذا الخدمات المتعلقة بصيانة السدود.
عادل امين
