في وقت فتح فيه البرلمان الأوروبي صفحة أخرى متوتر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تعود إسبانيا، الحليف الاستراتيجي المتجدد للرباط، لتؤكد أن العلاقات مع المغرب متشعبة وبها مصالح كثيرة سواء لمدريد أو حتى للبلدان الأوروبية، وفي ذلك إشارة إلى رفضها تصويت البرلمان الأوروبي لإدانة المغرب في ملف حقوق الإنسان كورقة لعبتها أطياف سياسية داخل البرلمان المذكور للضغط على المملكة حقوقيا لأغراض سياسية.
وتحدث رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، بأن على الجانب الإسباني خاصة والأوروبي عامة، التمسك بأفضل علاقات ممكنة مع المغرب، في سياق تحييد أكبر مشكل وأزمات أوروبا المرتبطة بالمهاجرين غير الشرعيين. وفي ذلك أبسط سانشيز حلوله بجلسة الكونغرس الإسباني لـ“معطيات تدل على أهمية هذه العلاقات الطيبة” قبل لقاء الرباط الأسبوع المقبل بين إسبانيا والمغرب، خلال القمة المشتركة الأولى من نوعها منذ 2015.
ودافع سانشيز عن انعقاد القمة المشتركة بين المغرب وإسبانيا في خضمّ قرار البرلمان الأوروبي، سيشمل أيضًا “افتتاحًا هامًا لمواطنينا الذين يعيشون في سبتة ومليلية، مثل افتتاح “الجمارك” في المدن المحتلة. مشيرا في سياق حديثه أن “التجارة مع المغرب ارتفعت إلى ما يقرب من 10.000 مليون يورو، بزيادة 33٪ عن العام الماضي” وأنه في عام 2022، تراجعت تدفّقات الهجرة من المغرب نحو اسبانيا، على عكس ما يحدث في طرق الهجرة الأخرى التي تتزايد”.
وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية أن عودة العلاقات في مستوياتها الجيدة مع المغرب انعكس مباشرة على “طريق الهجرة من المغرب الى إسبانيا التي تراجعت بنسبة 25.6٪ “. وأوضح على وجه التحديد، استنادًا إلى بيانات الوكالة الأوروبية فرونتكس، حدوث انخفاض بنسبة 21٪ في الأندلس و31٪ أقل في جزر الكناري. موضحا أن “من بين جميع طرق الهجرة إلى أوروبا، فإن الطريق الوحيد الذي انخفض في الأشهر الأخيرة هو من المغرب إلى إسبانيا”.
من جانبه، أقر وزير الخارجية الإسباني أمس الثلاثاء،خوسيه مانويل ألباريس، أن “إعادة فتح دائرة جمارك مليلية وافتتاح مكتب جديد في سبتة، سيتم بعد أسبوع واحد. مشيرا إلى أن هذه العملية ستتمّ قبل الاجتماع رفيع المستوى المتوقع انعقاده يومي 1 و2 فبراير القادم.
