أشاد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند التي ستعود بالنفع على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الدولة المصرية من حقها أن تسعى لزيادة معدلات التبادل التجارى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وخطوة الذهاب نحو الجانب الشرقى المتمثل فى الهند والصين وروسيا وغيرها من الدول ذات المزايا التنافسية اقتصاديًا، وهو الأمر الذي يخلق توازنا مطلوبا فى العلاقات الاقتصادية الدولية وبالأخص فى هذه الفترة الصعبة على تاريخ الاقتصاد العالمى.

وأكد أننا نحتاج من يترجم الاتفاقات ومذكرات التفاهم لمشروعات على أرض الواقع والاستفادة من تجارب اقتصادية ناجحة وبالأخص فى قطاعات الاقتصاد الحقيقى والمتمثل في الزراعة والصناعة.

وأشار إلى أن التجربة الهندية من التجارب المتميزة فقد نجحت عام ٢٠٢٢ باستغلال الأحداث المحيطة بها والابتعاد قدر المستطاع عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا، ليتجاوز اقتصادها المملكة المتحدة ويجعلها خامس أكبر اقتصاد، علماً أن هذا التجاوز ليس المرة الأولى، إذ سبق وبرزت الهند، المستعمرة البريطانية السابقة، كخامس أقوى اقتصاد في العالم، متجاوزةً بريطانيا وفرنسا في عام 2019، وذلك بحسب تقرير لمركز World Population Review البحثي، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مركزاً له.

وأوضح أنه يرجع أسباب نمو الاقتصاد الهندي قدرتها على تنمية قطاع التصنيع لديها، والهند استفادت بالفعل من الطبقة المتوسطة الكبيرة المتعلمة، ما ساهم في تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والأدوية على مستوى عالمي. 

ولفت إلى أن لديها طلبا قويا من المستهلكين، والذي يمثل نحو 55% من الاقتصاد، مقارنةً بأقل من 40% في الصين.

كذلك، ساهمت إصلاحات الرئيس الهندي مودي للسوق، والتي تضمنت خفض ضريبة الشركات من 35% إلى 25%، وفتح الهند لمزيد من الاستثمار الأجنبي، إلى تحرير رواد الأعمال بجانب السياسات الحكومية التى ساهمت في زيادة الاستثمار العام من خلال ضمانات الائتمان وزيادة الإعفاءات والحوافز لعملاء الجهاز المصرفي التي ساعدت على إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبياً، وحمى الجمهور من الصدمات الاقتصادية. 

ولفت إلى الموقف الهندي المحايد من الحرب في أوكرانيا سمح أيضا بارتفاع حجم التجارة بين الهند وروسيا بنسبة 120% تقريباً خلال عام ٢٠٢٢، وذلك وفقاً لما كشفه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. 

واستفادت الهند فى الحصول على النفط الروسى بأسعار أقل من السعر العالمى خلال العام الماضى ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية المشاورات، القول إن الهند تسعى لشراء النفط الروسي عند أقل من 70 دولاراً للبرميل، على أساس التسليم، للتعويض عن عقبات إضافية مثل تأمين التمويل لعمليات الشراء.