يعتصم أهالي عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قبل ظهر اليوم (الخميس)، أمام قصر العدل دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق البيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق معركة غير مسبوقة في صلب الجسم القضائي في لبنان.
ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام عند الساعة الحادية عشرة (9:00 ت.غ)؛ «دعماً لمسار التحقيق» الذي استأنفه البيطار «قافزاً فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق».
وندّدت بما وصفته بـ«الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة»، محمّلة «القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي البيطار وسلامته وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بوجود إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل الذي بدا أشبه بثكنة عسكرية منذ ساعات الصباح الأولى، مع انتشار كثيف لعناصر أمنية أمام مكتب النائب العام التمييزي غسان عويدات.
وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس (آب) 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه البيطار (48 عاماً)، القاضي المعروف بنزاهته واستقلاليته، عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمامه لمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها «حزب الله» على عمله واتهامه بـ«تسييس» الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.
رغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت عمله منذ 13 شهراً، استأنف البيطار، الاثنين، تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان. وحدّد مواعيد لاستجوابهم مع آخرين في إطار دعاوى حقّ عام «بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي».
وتفاقمت المواجهة القضائية مع رفض عويدات قرارات البيطار وادعائه عليه بتهمة «التمرد على القضاء واغتصاب السلطة» ومنعه من السفر، وإخلاء سبيل الموقوفين الـ17 في التحقيق، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الجسم القضائي وتهدّد بنسف التحقيق.
وأفاد مسؤول قضائي للوكالة بأن عويدات استدعى البيطار للمثول أمامه الخميس عند الساعة العاشرة صباحاً، إلا أن «البيطار رفض المثول أمامه».
وحظيت قرارات عويدات بدعم مباشر من «حزب الله». وغرّد النائب إبراهيم الموسوي قائلاً إنها «خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي».
وأكد البيطار، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس، أنه «لا يحق» لعويدات اتخاذ القرارات التي أعلنها كونه مدعى عليه في القضية. وقال: «مستمر بواجباتي وبتحمل مسؤولياتي في ملف المرفأ حتى النهاية».
ويعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد ظهر الخميس؛ للتباحث في التطورات القضائية الأخيرة.
ورغم إصدار عويدات منع سفر بحق الموقوفين الذين أُخلي سبيلهم، فإنّ أحدهم ويدعى زياد العوف، وهو لبناني أميركي شغل منصب رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت، تمكّن من المغادرة إلى الولايات المتحدة.
وقال محامي العوف صخر الهاشم للوكالة، أمس، إن موكله «وصل إلى الولايات المتحدة ولن يعود إلى لبنان»، وأوضح أن ترحيله «جاء بقرار أميركي، وقد غادر قبل تعميم قرار منع السفر الصادر بحقه من جهاز الأمن العام».
وأثارت قرارات النيابة العامة التمييزية، لا سيما إطلاق سراح جميع الموقوفين، غضب أهالي الضحايا وحقوقيين رأوا في الخطوة «انقلاباً» قضائياً يكرّس ثقافة «الإفلات من العقاب» التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما تمّت محاسبة المتورّطين فيها.
وعنونت صحيفة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية على صفحتها الأولى، أمس: «العدالة تطلق رصاصة على رأسها».
وقال النائب ملحم خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت: «انتصر القتلة بمعركة... لكننا سننتصر في حرب تحقيق العدالة وسيُعاقبون على مقتلة بيروت».
