كشفت المندوبية السمية للتخطيط، في آخر مذكرة إخبارية لها حول أثمان الاستهلاك بالمغرب أن الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2022 قد سجل ارتفاعا قدره 6,6%، وهو ما تم تسجيله في العديد من المواد الغذائية، كقطاع اللحوم الذي يُرتقب حسب العديد من المهنين أن يشهد مزيدا من الارتفاعات خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وبلغت أسعار اللحوم في مجموعة من المناطق المغربية ما يصل أو يتعدى 100 درهم للكيلو غرام الواحد، ما دعا الكثير من المهنيين لدق ناقوس الخطر، حول هذه المادة الغذائية التي أصبحت بعدية المنال على العديد من الطبقات الهشة التي ترزح تحت ضغط غلاء المواد الاستهلاكية والخضراء بمختلف أنوعها.
من جهتها، دقت جمعية المستقبل للجزارة العصرية بمراكش ناقوس الخطر، بعد الارتفاع الكبير لأسعار اللحوم الحمراء بالمغرب بالموازاة مع “ندرة المنتوج” داعية السلطات والجهات المختصة إلى حذف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للحوم البقر والغنم، لأجل استعادة السوق بعض من التوازن، “علما أن المغرب في الوقت الراهن لا يتوفر على اكتفاء ذاتي بخصوص اللحوم الحمراء”.
في هذا الإطار، قال يوسف فتح الله، نائي رئيس الجمعية، في تصريح لـ”الأيام 24″ إن ارتفاع أثمان اللحوم يعود لعدة أسباب منها الجفاف الذي لحق المغرب وعدم الاستفادة من نتائج المخطط الأخضر إضافة إلى مشكل انتاج الحليب والذي أدى بالعديد من الفلاحين إلى عدم بيع المواشي من أجل الذبح.
وأكدت الجمعية أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا بشكل صاروخي في مختلف محلات الجزارة والاسواق الأسبوعية بالمغرب، فبعدما اعتاد الزبناء على ثمن مستقر في حدود 70و65 درهما على امتداد سنوات سجلت الأيام القليلة الماضية أثمنة جديدة تجاوزت 90 درهم بالنسبة للحم العجل أو الخروف على حد سواء.
كما يؤكد المهنيون أن حلول الأسعار الملتهبة تبتدئ بتسهيل استيراد اللحوم من الخارج، ومساعدة افلاحين الصغار من خلال خفض الضرائب على المنتوجات الزراعية والأعلاف وتهيئة صغار المواشي قصد مواكبة حاجيات السوق.
ويشتكي المهنيون من ندرة المنتوج في السوق الوطنية وارتفاع الرسوم المفروضة على الاستيراد، مطالبين بفتح قنوات حوار حقيقي قبل وصول شهر رمضان وعيد الأضحى من أجل استدراك النقص الحاصل، وتمكين الزبناء من اللحوم بأثمنة معقولة.
ويربط المهنيون ما يجري في الوقت الراهن بالضرر الذي لحق “الكسابة” خلال فترة “المقاطعة”، واضطرار العديد منهم إلى ذبح الأبقار نتيجة ضعف الإقبال على الحليب وتراكم الخسارات أسابيع عديدة، مشيرين إلى أنه للخروج من الوضعية الحالية ينبغي الانفتاح أكثر على السوق الخارجية.
وطالب المهنيون من السلطات والجهات المختصة والمسؤولة بحذف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للحوم البقر والغنم من أجل استعادة السوق بعض من التوازن، “علما أن المغرب في الوقت الراهن لا يتوفر على اكتفاء ذاتي بخصوص اللحوم الحمراء”.
ودعا المهنيون الجهات المسؤولة إلى ضرورة “فتح حوار جاد لإيجاد الحلول لكون شهر رمضان وعيد الأضحى على الأبواب، وإذا استمر هذا الوضع سنصل الفترتين الحساستين بغلاء أكثر”.
وأبرز المصدر ذاته، إلى أنه “من بين المشاكل يعود إلى فترة مقاطعة منتوج الحليب، فبعدما لم يجد الفلاحون من يشتري الحليب اضطروا مرغمين إلى ذبح الأبقار، وإلى حدود الساعة لم يتمكن القطاع من التعويض لكون الخسائر فادحة وتتعدى 60 في المائة من المنتوج الوطني”.
