قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الخميس بالداخلة، إن جهة الداخلة – وادي الذهب، أضحت ق بلة لكل الاستثمارات الباحثة عن الفرص الاقتصادية، في سياق كوني موسوم بالأزمة.
وأبرز السيد ميارة، خلال افتتاح ندوة جهوية نظمها مجلس المستشارين حول موضوع “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة – وادي الذهب نموذجا”، أن هذه الجهة واعدة بإمكانات اقتصادية وتنموية هائلة ومتعددة، فضلا عن موقعها الجغرافي، مما يجعل من هذا المجال بوابة المغرب الترابية والبحرية نحو امتداده الإفريقي.
وأضاف أن جهة الداخلة – وادي الذهب تقدم عرضا اقتصاديا غير محصور في قطاع دون آخر، “فالثروات السمكية توفر المادة الأولية للصناعة الغذائية، والمخزون المائي يتيح إمكانية نشوء قطاع فلاحي، والموقع الجغرافي يضفي جاذبية على المجال لإنعاش سياحة الصحراء والبحر، فضلا عن تنامي قطاع الخدمات المرتبط تطوره بتطور القطاعات الإنتاجية الأساسية”.
وأوضح السيد ميارة أن هذه المقومات هي موضوع تدبير جهوي لكن بأفق وطني كبير، بالنظر إلى أن هذه الجهة مؤطرة، أيضا، بمرجعية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وهو ما يلقي على مجلسها تحديات إضافية، برهانات تتجاوز المحلي والجهوي.
وأكد أن هذه الجهة ت سو ق اليوم للترافع على نجاح خيار التنمية، وعلى وجود إرادة سياسية لتجريب نمط جديد من التدبير يعطي للساكنة المحلية فرصة إدارة مجالها عبر قواعد الديمقراطية والانتخاب، مبرزا أن الجهوية تضفي اليوم على القائمين عليها شرعية الحديث باسم الساكنة، وباسم مطالبها واختياراتها.
وبعدما أشار إلى أن الجهوية، بما تعينه من العودة إلى المحلي، لا تقتصر فقط على الموارد والإمكانات بل تشمل الإنسان ولسانه وتقاليده وموروثه وثقافته، أكد السيد ميارة أن دستور المملكة أولى أهمية للبعد الحساني الصحراوي، كمكون من مكونات الهوية الوطنية الموحدة، وهو ما يستدعي الاهتمام بهذه الثقافة ورموزها، وجعلها واجهة للتعريف بالمجال وخصوصياته.
من جهة أخرى، أكد السيد ميارة أن الملتقى البرلماني للجهات، الذي أدرجه مجلس المستشارين ضمن أجندته السنوية، يشتغل على قضايا دقيقة، إما لتوحيد الرؤى بخصوصها، أو لإيجاد أرضية للتوافق حولها تشخيصا واقتراحا للحلول، أو لتقريب وجهات نظر مختلفة تعيق الانسجام المطلوب والتكامل المرجو من قبل كل المتدخلين.
وفضلا عن هذا الملتقى، يضيف السيد ميارة، تم إحداث “الندوات الموضوعاتية الجهوية”، وهي إطار جهوي، تحتضنه الجهة المعنية، وخلاله يتم الانتقال من التفكير الماكرو، إلى مقاربة الإشكلات المطروحة جهويا، عبر التوقف عند مقاربة الجهة المعنية لمطلب التنمية، والتهيئ التشاركي لبرامج القرب، ومدى القدرة على ممارسة الاختصاصات بمحددات النجاعة والفعالية، وغيرها.
وخلص إلى أن غاية المجلس هي الانتقال إلى جهات المملكة، وإلى مجالات تدبيرها، للإنصات إليها، وهي تعرض تجربتها، من أجل تتفاعل معها باقي الجهات، في انفتاح للجميع على الجميع، وفي تبادل للخبرات وللتجارب.
وتندرج هذه الندوة، الثالثة من نوعها، والمنظمة بشراكة مع جهة الداخلة – وادي الذهب، ضمن الأعمال التحضيرية لعقد الدورة الخامسة للملتقى البرلماني السنوي للجهات في غضون السنة الجارية، كما تأتي في سياق
الدار : و م ع
