تولي الجزائر أهمية لإنجاز الطريق الذي يربط بين مدينة تيندوف الحدودية جنوبي الجزائر ومدينة الزويرات الموريتانية، كما يراهن عليه النظام الجزائري لمنافسة “معبر الكركرات”، الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لموريتانيا والعديد من الدول الإفريقية، فيما يخص تلبية حاجياتها الغذائية المختلفة.
وفي هذا الصدد، عبر مسؤول أمني موريتاني، عن شكوكه في جدوى إنجاز الطريق البري بين بلاده والجزائر، في ظل الهاجس الأمني، نتيجة التهديدات التي تشهدها المنطقة.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد إن إنجاز الطريق البري الرابط بين موريتانيا والجزائر يقتضي توفير كافة شروط الأمن والسلامة للممتلكات والأشخاص.
وأضاف ولد إبراهيم أحمد أن ما أطلق عليه “الوضع الأمني الصعب” وما يفرض من تحديات تواجهها الأجهزة الأمنية في البلدين يفرض عليهما تكثيف التنسيق والتعاون ووضع آلية للتعاون المشترك وتبادل المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال إطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الموريتانية- الجزائرية المنبثقة عن أعمال الدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية الموريتانية الجزائرية المنعقدة بالجزائر في الثامن والتاسع نونبر 2021.
اللقاء الذي انطلق اليوم الخميس يهدف إلى بحث إمكانات التعاون والتكامل بين البلدين “لتكثيف وتعزيز التنسيق والعمل الأمني المشترك في كافة المجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها وتداعياتها على أمن البلدين والدول المجاورة”.
وكانت الحكومتان الموريتانية والجزائرية، قد وقعتا هذه المذكرة على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الموريتاني للجزائر في أواخر شتنبر من العام الماضي.
وفي بداية شهر مارس الماضي أيضا، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يتضمّن التصديق على هذه المذكرة.
وبحسب المرسوم فإن الجانب الجزائري سيتكفل، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل وإنجاز هذا الطريق الذي سيكلف حوالي مليار دولار.
بالمقابل، يلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية واللوجستية. ومنح الإعفاءات الجبائية والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع، كما تلتزم الحكومة الموريتانية بموجب مذكرة التفاهم، بالمساهمة في توفير مواد الإنجاز المحلية الضرورية لذلك، وتمكين الشركات المنجزة من استغلالها.
ويمنح حقّ تسيير الطريق البرّي تندوف-ازويرات بعد إتمام إنجازه، حسب النظام القانوني للامتياز، لفائدة الطرف الجزائري لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بعد دخوله الخدمة.
