مجدى عفيفى يسأل رئيس الوزراء: أين خطة الحكومة لتنفيذ مبادرة تحقيق صادرات بـ100 مليار دولار سنوياً
مجدى عفيفى يسأل رئيس الوزراء: أين خطة الحكومة لتنفيذ مبادرة تحقيق صادرات بـ100 مليار دولار سنوياً
وجه الخبير الاقتصادى، محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، سؤالا الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، وكذلك وزير الصناعة والتجارة، حول التدابير والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بشأن خلق مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات الخارجية ومحفز للاستثمار الوطنى، خلال الفترة المقبلة لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والعالمية الحالية المرتبطة بتداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.
وقال “عفيفي”، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، أن الحكومة تحدثت كثيرا عن خطتها لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنوياً ، لكن حتى الآن للأسف الشديد ما تحقق على ارض الواقع لا يتجاوز 42 مليار دولار بما يعادل قرابة 42% من المستهدف فى تلبية توجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية وتحقيق نمو وتنمية اقتصادية و مناخ استثمارى جاذب. وكشف رئيس الحزب، عن أن اتجاه الحكومة ووزير الصناعة والتجارة فى سبيل تحقيق المستهدف بطئ جدا وغير ملبى للطموحات حتى على المستوى الشعبي على الاطلاق، خاصة وأنه لم تحقق من هذا الإطار سوى أقل من النصف تقريباً بما يعادل 42%، متساءلاً: أين خطة الحكومة التى تم وضعها لتنفيذ فكرة الـ 100 مليار دولار صادرات ؟، خاصة وان التموين الخاص بالصناعة غير كافى والبنوك للأسف الشديد “تضع يدها فى الماء البارد”، ولا تقدم اى مبادرات طمأنة تحفيزية للمصريين العاملين فى الخارج لمضاعفة تحويلاتهم من الدولار، وكأن الأمر لا يشغل بال البنوك فى حين ان الصناعة التى نحتاجها تفتقر الى إجراءات ومقترحات من الدولة والمصنعين على السواء .
وحذر “عفيفى”، من خطورة الإبقاء على الوضع الاقتصادى الحالى كما هو دون تدخل من الدولة، خاصة وان القطاع الصناعي يعاني معوقات كثيرة ولابد أن تضع الدولة يدها على هذه المشاكل والعمل على حلها ودعم هذا القطاع المهم والاستراتيجي والذى يعد عصب الاقتصاد فى مصر، لاسيما مع ارتفاع سقف المشاكل والتحديات والأزمات المالية الطاحنة مشددا على ضرورة أن هناك إجراءات واضحة ومنظمة للقطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعة بشكل خاص لمعاودة العمل من جديد خاصة والعمارة المطلوبة للقطاع الصناعى متوفرة والمعدات ورأس المال ما يتطلب الإجراءات التي تحمي منظومة التشغيل من ناحية الدولة ذاتها.
