تشهد العلاقات المصرية الهندية زخما ملحوظا، عززته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي، وهي الزيارة التي تأتي بعد زيارتين بارزتين، إحداها عام 2015، والأخرى في 2016 ضمن خطط تنويع العلاقات الخارجية، على المستويين الدبلوماسي، والاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري.

الاقتصاد الملف الرئيسي

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية شهدت العلاقات بين نيودلهي والقاهرة تحركات لافتة على مستويات عديدة، وكان الملف الاقتصادي هو فرس الرهان في تلك التحركات، وبدا لافتا أن اللقاءات الأخيرة التي عقدها مسئولون من الهند مع نظرائهم في مصر كانت تصب في اتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل عام.

وخلال الأيام التي سبقت زيارة الرئيس، عقد وزير التجارة والصناعة المصري، لقاءا مع السفير الهندي بالقاهرة، تم خلاله عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وعلى رأسها فرص في قطاعات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الوقت الذي أكد فيه السفير حرص الهند على الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لأسواق دول القارة الافريقية والشرق الاوسط وقارة أوروبا.

لقاء السفير الهندي مع وزير قطاع الأعمال

لقاء اقتصادي آخر عقده السفير الهندي مع وزير قطاع الأعمال محمود عصمت، تم خلاله ‎طرح العديد من الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة للوزارة، واتجاه الحكومة لدعم إقامة عدد من المشروعات الصناعية بهدف توطين التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

وتشير لغة الأرقام إلى أن الهند تتصدر قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر، على مدار علاقة تمتد لنحو 75 عاما، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين البلدين خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي نحو 4.1 مليار دولار، بينها 723 مليون دولار صادرات مصرية، بنسبة ارتفاع تجاوزت 20.8%، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في نخو 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

التجارة الثنائية حققت رقماً قياسياً بتسجيل 7.26 مليار دولار

وبحسب بيانات مجلس الأعمال المصرية الهندي فإنه خلال العام المالي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية بين مصر والهند رقماً قياسياً بتسجيل 7.26 مليار دولار، وبزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021، كما تظهر البيانات أن صادرات مصر إلى الهند زادت بنسبة 86% بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً. وتضم قائمة أهم الصادرات المصرية إلى الهند منتجات الأسمدة والفوسفات والأمونيا والقطن والفول الصويا والمنتجات الزجاجية، وفي المقابل تتمثل الصادرات الهندية إلى مصر في اللحوم، الأرز البسمتي، والمنتجات البترولية، والغزول، والمنتجات الدوائية.

ووفقا لتصريحات خالد أبو المكارم رئيس مجلس الأعمال المشترك، فإن الدورة الخامسة لاجتماعات مجلس الأعمال، والتي عقدت في يوليو الماضي شهدت وضع خطة لاستهداف زيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة 100% على مدار سنوات، ووفقا لمجلس الأعمال فإنه من المتوقع أن تحتل الهند موقعها كثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2023، ورابع أكبر اقتصاد على مستوي العالم 2030، ما يعني أن فرص زيادة التعاون الاقتصادي ستكون أكبر بكثير السنوات المقبلة.