تعيش البيرو منذ نحو شهرين حالة من الشلل بسبب الأزمة السياسية الخطيرة، التي كانت شرارتها الأولى محاولة «الانقلاب الذاتي» التي قام بها الرئيس السابق بيدرو كاستيّو مطالع الشهر الماضي، وفجّرها قرار البرلمان عزله وانتخاب نائبته دينا بولوارتي خلفاً له بعد اقتياده إلى السجن، حيث يوجد حالياً رهن المحاكمة بتهمة العصيان والتمرّد وانتهاك أحكام الدستور، في حين تشهد البلاد منذ أسابيع موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية وقطع الطرقات، بدأت في المقاطعات الجنوبية لتصل أخيراً إلى العاصمة ليما، من غير أن تلوح في الأفق أي بوادر للتهدئة.
وقد أوقعت المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي انضمّ الجيش إليها أخيراً، ما يزيد على 50 قتيلاً ومئات الجرحى، وتسببت في وقف عجلة الإنتاج بصورة شبه كاملة، وشلّت حركة السياحة التي تشكّل أحد المداخيل الرئيسية للبلاد، في حين تنذر الصدامات الأخيرة التي شهدتها العاصمة ليما، حيث انضمّ الطلاب إلى المتظاهرين الوافدين من الأرياف، بفصول جديدة من العنف مفتوحة على كل الاحتمالات، في وقت ما زالت الحكومة ترفض فيه التجاوب مع الدعوات الإقليمية لفتح قنوات الحوار، قبل فوات الأوان، وسحب قوات الأمن والتجاوب مع مطالب الغالبية الساحقة من المواطنين.
وتعيش البيرو منذ فترة طويلة سلسلة من الأزمات السياسية المتلاحقة التي أدّت إلى تعاقب 10 رؤساء للجمهورية على الحكم خلال السنوات الـ6 المنصرمة، أحيلوا جميعاً إلى المحاكمة، في حين فرّ بعضهم من العدالة، وانتحر أحدهم، واثنان منهم في السجن حالياً. وقد تسببت هذه الأزمات في فقدان المواطنين الثقة بالطبقة السياسية والمؤسسات، التي لم تعد تتمتع بأي صدقية، في حين كان يرتفع منسوب النقمة والغضب بين مجموعات السكان الأصليين التي تعيش في المناطق الريفية التي أهملتها الحكومات المتعاقبة، وأيضاً في أوساط النقابات العمالية والطلاب، وموظفي القطاع العام الذين شلّت إضراباتهم إدارات الدولة في الأشهر الأخيرة.
وكانت مجموعات السكان الأصليين من قبائل «آيمارا»، الموالية للرئيس السابق، هي التي أطلقت شرارة الاحتجاجات قبل أن ينضمّ إليها الطلاب والفلاحون والنقابات العمالية، لكن دوافع موجة الغضب الشعبي العارم، الذي تشهده البلاد منذ أسابيع، لا تقتصر على الغضب المحتقن بين هذه المجموعات، والاستياء من عزل كاستيّو، الذي رغم تراجع شعبيته بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة، كان ما زال يتمتع بدعم واسع في المناطق الريفية؛ فالمحرك الأساسي وراء هذه الاحتجاجات هو القرارات التي اتخذتها الحكومة لإدارة الأزمة، وإصرار رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي على عدم الاستقالة من منصبها كما يطالب المتظاهرون. يضاف إلى كل ذلك، السخط الشعبي الذي تنامى في السنوات الأخيرة ضد النخبة الاقتصادية التي تتخذ من العاصمة مقراً لها، وتدير الشأن السياسي بشكل فاضح، فضلاً عن حالات الفساد التي عمّت معظم رموز الطبقة السياسية.
ورفض البرلمان ليل الجمعة - السبت طلباً من بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) 2024 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ونال المقترح خلال جلسة برلمانية استمرت 7 ساعات، 45 صوتاً مؤيداً مقابل 65 صوتاً معارضاً، في حين امتنع نائبان عن التصويت.
وقال رئيس البرلمان خوسيه وليامز: «بهذا التصويت، رُفض مقترح الإصلاح الدستوري الهادف إلى تقديم موعد الانتخابات».
وبعد التصويت، تلقى وليامز طلباً من أجل «إعادة النظر في التصويت» ومناقشته (الاثنين) خلال جلسة جديدة، وإن كان من الصعب للغاية الآن عكس هذه النتيجة.
ويفيد استطلاع صدرت نتائجه هذا الأسبوع، بأن 71 في المائة من المواطنين يرفضون إدارة بولوارتي للأزمة، وأن 83 في المائة يعتبرون أنها لا تمثلهم، في حين يؤيد 63 في المائة حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات المقررة في الربيع المقبل.
وكانت القمة التي عقدتها مجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، قد تحوّلت إلى منبر إقليمي لإدانة القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في البيرو ضد المتظاهرين، وللضغط على حكومة بولوارتي كي تجنح نحو التهدئة، وتسارع إلى فتح قنوات الحوار مع المتظاهرين والتجاوب مع مطالبهم.
ويتوقع مراقبون إقليميون أن تلجأ الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة، من المكسيك إلى كولومبيا، ومن البرازيل إلى الأرجنتين، لتصعيد الضغط من أجل دفع الحكومة الحالية في البيرو إلى إيجاد مخرج سياسي سريع للأزمة قبل أن تنفجر المواجهات على نطاق واسع بعد أن وصلت الاحتجاجات إلى العاصمة، وأصبحت مناطق عديدة في الجنوب تحت سيطرة المتظاهرين.
وبعد أن توالت الدعوات الإقليمية إلى حكومة البيرو لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين وفتح قنوات الحوار معهم، صدر أول موقف أمس عن الأمم المتحدة بشأن هذه الأزمة؛ إذ دعا مجلس حقوق الإنسان أمس إلى «الحد من الاستخدام المفرط للعنف على يد قوات الشرطة والجيش»، وطلب من الحكومة التجاوب مع التوصيات التي تضمنها التقرير الذي وضعته مجموعة من الخبراء المستقلين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويلفت ما جاء في التقرير، الذي كان المجلس قد باشر بإعداده قبل اندلاع هذه الأزمة في البيرو، إلى دعوة الحكومة لبذل المزيد من الجهود لمكافحة «العنصرية الهيكلية» التي تعاني منها مجموعات السكان الأصليين والمتحدرين من أصول أفريقية، والذين يشكّلون حالياً النواة الصلبة للاحتجاجات التي تهدد بانفجار شعبي واسع.