أدت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء خلال هذا الأسبوع إلى زيادة الانتقادات عليه بسبب “خرقه للقانون”.
حيث يستمر “الطلبة الراسبون في امتحان المحاماة” في الفع نحو إلغاء نتائج امتحان دورة دجنبر 2022، بسبب “وجود خروقات عديدة”، موجهين الاتهامات لوزير العدل، باستغلال النفوذ وخرق القانون.
وكان وهبي قد “اعترف بخرقه للقانون” وأحال طالبا راسبا بامتحان المحاماة على النيابة العامة، بسبب تهم تزوير رقم بطاقته الوطنية، وبذلك قررت وزارته إحالة الملف على النيابة العامة، لأنه مس مصداقية موظفي الوزارة، إضافة إلى الاشتباه في قيامه بعملية التزوير، مؤكدا أن النيابة العامة هي التي ستنظر وتحدد الإجراءات التي ستتبعها.
وأوضح وهبي أن النيابة العامة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة من أجل فحصها لحالة إذا ما كان كانت الأمور والإجراءات التي سلكها هذا الطالب قانونية وسليمة، موضحا أن الوزارة قامت بالتأكد من توقيعات الممتحنين الذين كانوا بجانب الطالب.
من جهة أخرى، قال وهبي إن الوزارة تساهلت في العديد من القضايا الأخرى، “مما فتح شهية البعض، حيث أن هناك من جاء بالوثائق في آخر لحظ، مضيفا “أنا خرقت القانون، إذا صح التعبير، وذلك بسبب قبول تسجيل الأشخاص الذين جاءوا متأخرين”.
وأضاف الوزير أن سبب قبول عملية تسجيل هؤلاء المتأخرين مرده لتأخر بعض الجامعات في تمكين هؤلاء الطلبة من وثائقهم والشواهد، مضيفا أنه “يجب أن يتم إعطاء فرصة لأكبر عدد من الطلبة، وهو ما نتج عنه تسجيهم في امتحان المحاماة”.
من جهتهم، عبر الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة، في ندوة صحفية يوم أمس الجمعة 27 يناير 2023، عن صدمتهم من موقف الأحزاب السياسية والبرلمان إزاء قضية الطلبة الراسبين في امتحان ولوج مهنة المحاماة، مطالبين “بعدم الصمت على ما يجري من ظلم في حقهم”.
وقالت إحدى الطالبات إن الامتحان “عرف منطق الوزيعة العائلية، متهمة وهبي “بخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، على خلفية التصريحات التي أكد فيها تدخله من أجل تمكين ممتحنين من الترشح خارج الآجال القانونية، متسائلين عن هوية هؤلاء الذين تدخل لتسجيلهم”، بالإضافة إلى تصريحه بأن “عدد الناجحين في البداية كان 800 ناجح، وتدخل ليرفع العدد إلى 2081 بخفض معدل النجاح”.
كما أوضحت إحدى المتضررات “أن وهبي لم يخلع عنه عباءة التحقير والتقليل أولاد وبنات الشعب حيث قال بصريح العبارة أنه تدخل ليخرق القانون عبر تسجيل مجموعة من الممتحنين قبل يوم من إجراء الامتحان”.
وأضافت أن قرابة 500 طالب، تفاجئوا خلال نشر اللوائح الأولية بعدم تواجد أسمائهم ضمنها بحجة أنهم لم يحملوا الوثائق علما أنه لا يمكن الحصول على وصل التسجيل دون تحميلها، مبرزة أن مجموعة من الطلبة الذين قدموا تظلماتهم داخل الآجال القانونية تفاجئوا بعدم تواجد أسمائهم، وحرموا بالتالي من اجتياز الامتحان الكتابي.
وأكدت المتحدث نفسها، أن “تصريحات وهبي تسيء لرجل الدولة، الذي من المفروض أن يكون فيه التعقل والحكمة والمسؤولية، ذلك أنه وصف الطلبة المحتجين، الذين عبروا عن الظلم والحيف الذي شعروا به، بأن حركتهم مجرد زعيق”.
