شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي في جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت شعار "الصناعة والاستثمار.. ابدأ انطلق".

وخلال كلمتها أكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن موارد الدول تغيرت، فلم يعد النفط والموارد الطبيعية وإنما البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ثم فإن مواكبة الصناعة والاستثمار لهذه التطورات التكنولوجية بات ضرورة ملحة لملاحقة الثورة الصناعية الخامسة.

وأوضحت لبيب أن التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة فرضت حتمية مواكبتها وتوظيفها في كافة مناحي الحياة لا سيما الاقتصاد والأعمال، فقد أثرت على بيئة الأعمال والصناعة والاستثمار والوظائف.

وكشفت نائب وزير الاتصالات أن تكيف الإنسانية مع الاختراعات الحديثة والتكنولوجيا أكثر سرعة؛ فوفقاً للمعدلات الزمنية المطلوبة استغرق العالم 50 عاماً للوصول إلى 50 مليون مستخدم للتليفون الأرضي؛ و46 عاماً للوصول لنفس عدد المستخدمين للكهرباء، و19 شهراً بالنسبة للانستجرام.

وأشارت لبيب إلى أن التوجه العالمى نحو الشراكة بين الإنسان والتكنولوجيا فى تخصصات مثل الذكاء الاصطناعى وسلاسل الكتل والواقع الافتراضي والواقع المعزز أدى إلى التغير فى عدد وطبيعة الوظائف بشكل كبير فى أنحاء العالم. وأصبحت الصناعات الناشئة مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والتصميم الحضاري هي الأكثر طلباً في السوق.

وشددت لبيب على أن التحول الرقمي لم يعد مجرد موضة أو توجه عالمي، وإنما أصبح ركيزة للحياة والأعمال والصناعة والاستثمار؛ يؤثر على رفاهية المجتمع وتماسكه، كما يؤثر على مؤسسات كل من القطاعين الخاص والعام من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والإنتاجية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل.

والتحول الرقمي هو عملية مستمرة تخلق لوائح واحتياجات تنظيمية جديدة؛ حيث يتحدى التحول الرقمي بشدة الطريقة التي تنظم بها الحكومات من خلال محو التعريف التقليدي للأسواق؛ وتحدي النفاذ وتجاوز الحدود الإدارية محليًا ودوليًا.

واعتبرت لبيب أن الاقتصاد الرقمي يمثل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي فى العالم؛ ويقدر البنك الدولي مساهمة الاقتصاد الرقمي بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وينمو بمعدل أسرع مرتين ونصف من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الفعلي.

وكشفت نائب وزير الاتصالات أن مستهدفات استراتيجية وزارة الاتصالات للاقتصاد الرقمي في: زيادة الصادرات، وتنمية الطلب المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ترتكز الاستراتيجية لتحقيق ذلك على ثلاثة محاور هي: التحول الرقمي، والتعهيد، وريادة الأعمال.

وأوضحت لبيب أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة تعمل على خلق نظام بيئي Ecosystem يعزز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام ذي اقتصاد رقمي قوي.

وأشارت لبيب إلى أن التشريعات تمثل البنية الأساسية لأي منظومة، وهي عنصر أساسى لبناء مصر الرقمية، راصدة عددا من التشريعات لبناء مصر الرقمية مثل؛ قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 محاكيًا لللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، ويتم العمل حالياً لإصدار قانون للمعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات. كما صدر العديد من القرارات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداعمة للتحول الرقمي والشمول المالي مثل؛ قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وقرار إعادة تشكيله في عام 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والقرار رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وحدات التحول الرقمي وعدد من الوحدات الجديدة.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن "شعارنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو "عدم ترك أحد بلا اتصال بالإنترنت" (Leave no one offline). وعلى صعيد البنية التحتية؛ تم ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي على مدار العامين الماضيين لإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، وتم ربط 32500 مبنى حكومي وتكامل بيانات 75 جهة.

وكشفت لبيب عن أن الدولة تنفذ مشروعات لإتاحة النفاذ إلى الإنترنت ورفع كفاءته، مما أدى إلى تضاعف سرعة الإنترنت 8 أضعاف لتصبح مصر الأولى على قارة إفريقيا فى سرعة الإنترنت. وتتم تهيئة وتوفير البنية التحتية المعلوماتية وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 مليون منزل بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإقامة نحو ألف برج جديد لشبكات المحمول، وتطوير وتحسين جودة الخدمات بمكاتب البريد بالقرى المستهدفة لنحو 900 مكتبًا، فضلاً عن نشر الثقافة والمهارات الرقمية، وهو ما يسهم فى تحقيق النمو الاحتوائى الرقمى لجميع المواطنين وتقليل الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.

وشددت لبيب على أن التبسيط الإداري ورقمنة الخدمات العامة ركيزتين أساسيتين لتحسين تقديم الخدمات العامة، مع التركيز على توسيع الرقمنة على مستوى الدولة، وقد تم إطلاق منصة مصر الرقمية فى يوليو 2022، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً بشكل ميسر، ووصل عدد الخدمات المتاحة بالمنصة 168 خدمة من 9 وزارات مختلفة، وبلغ عدد مستخدمى المنصة نحو 6,7 مليون فرد بإجمالى حوالي 29,7 مليون طلب خدمة، تتم إتاحة الحصول على تلك الخدمات من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى؛ منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وتناولت نائب وزير الاتصالات  منظومة تنمية وبناء القدرات فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنها تستهدف كل من المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير المتخصصين الراغبين فى التعلم وتوظيف التكنولوجيا فى مجال عملهم، والوزارة أنشأت 8 مراكز إبداع مصر الرقمية كمرحلة أولى، ويتم العمل حالياً للوصول بها إلى 30 مركزاً.

وأشارت لبيب إلى أن العام الحالي 2022 شهد زيادة أعداد المتدربين ومضاعفة موازنة التدريب التقني من 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه في 2020، إلى 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه، وتم رفع ميزانية التدريب التقني خلال آخر 4 سنوات بنحو 26 مرة، وزادت أعدد المتدربين 55 مرة.

وكشفت لبيب عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين تنفيذاً للمادة 25 من الدستور، وتنمية المهارات الرقمية للشباب في مجالات التكنولوجيا المرتبطة بالتقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي، سلاسل الكتل، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، البيانات الصخمة..)، مثل مبادرة "شغلك من بيتك" لتنمية مهارات العمل الحر، ومبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، ومبادرة "فرصتنا..رقمية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة بناة مصر الرقمية، ومبادرة بكرة ديجيتال، ومبادرة "قدوة- تك".

ورصدت نائب وزير الاتصالات مجموعة من المؤشرات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومنها؛ أن القطاع يعتبر أكثر قطاعات الدولة نموًا للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل نمو بلغ 16.3% في عام 2021/ 2022. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات الناشئة في هذا القطاع من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى 490 مليوناً في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 850 مليون دولار فى عام 2023، وزادت صادرات القطاع من 3.6 مليارات دولار في عام 2018/ 2019 لتصل إلى 4.9 مليار دولار في عام 2021/ 2022.