وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أجندة اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر «الكابنيت» الذي سيعقد مساء اليوم السبت، 5 مقترحات رداً على عمليتي القدس اللتين نفذهما فلسطينيان من المدينة وتسببتا في قتل وجرح إسرائيليين.
وقال مصدر سياسي رفيع لوسائل إعلام إسرائيلية: «إن الرد الإسرائيلي على عمليتي نفيه يعكوف وسلوان سيكون سريعاً وقاسياً».
وأضاف: «من المواضيع المطروحة على بساط البحث تكثيف وجود القوات العسكرية في الميدان، وسد منازل الإرهابيين فوراً، واعتقال أفراد عائلاتهم، والعمل على سنّ قانون يتيح إبعاد الإرهابيين بمن فيهم سكان القدس وأبناء عائلاتهم. كما يتم بحث تعجيل الإجراءات الضرورية لإصدار تصاريح حمل السلاح للمواطنين (الإسرائيليين)».
وستكون هذه الاقتراحات جزءاً من نقاش حول الوضع الأمني بعدما قتل فلسطيني يوم الجمعة 7 إسرائيليين عندما هاجمهم أمام كنيس يهودي في المدينة فيما أصاب آخر 2 اليوم السبت في هجوم ثانٍ.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1619115175797219332
وكان خيري علقم (21 عاماً) قد قتل الجمعة الإسرائيليين السبعة في القدس بمسدس في عملية نوعية قرب بلدة بيت حنينا في المدينة، قبل أن يطلق الفتى محمد عليوات (13 عاماً) النار على مستوطنين قرب سلوان السبت ويجرح 2 منهم.
وقرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، السبت تعزيز وجود وحدة «اليمام» للعمليات الخاصة في مدينة القدس بعدما رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.
وجاءت العمليات بعد قتل إسرائيل 10 فلسطينيين في هجوم دامٍ على جنين يوم الخميس أوقف معه الرئيس الفلسطيني محمود عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية.
واجتمع عباس السبت مجدداً بالقيادة الفلسطينية التي حمّلت «حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية واقتحام المسجد الأقصى».
وقالت القيادة الفلسطينية في بيان إن «هذه السياسات هي نتاج لتنصّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقّعة وانتهاكها قرارات الشرعية الدولية».
وحذرت القيادة، حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.
ودعت القيادة الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدةً تمسّكها بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكدت القيادة الفلسطينية الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وستواصل العمل مع الجهات الدولية والعربية من أجل توفير الدعم والإسناد، والحماية الدولية، وصولاً لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً.
كما أكدت أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا.
