كشفت مصادر مطلعة أن مطار الكويت جاء ضمن قائمة من 12 جهة وشركة حكومية تم إجراء دراسات أولية بشأنها كأحد المشروعات المقترح تخصيصها وفقا لأحكام قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص ولائحته التنفيذية.
وذكرت المصادر أن إجراء "التخصيص" لدراسة أولية في هذا الشأن لا يعني المضي قدما في عملية خصخصة المطار، وإنما تعد الدراسة الأولية سبيلا لمعرفة هل هناك جدوى من الدراسة المستفيضة لعملية التخصيص من عدمها، إذ تعطي الدراسة الأولية صورة عامة للأمر وتمهد الطريق أمام متخذي القرار.
وأوضحت أن أي عملية تخصيص تتطلب إجراءات قانونية، تتمثل في موافقة المجلس الأعلى للتخصيص ثم العرض على مجلس الوزراء للموافقة، وقبلها يتم إعداد دراسات دقيقة ومستفيضة ومتخصصة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تلك الدراسة أعدت قبل سنوات، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.
