خفّضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني لـ تونس، إلى "CAA2"، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى المخاطر التي تواجهها البلاد بعد سنوات ممتالية من الأزمات السياسية والاقتصادية، والتي قلصت الآمال في حدوث تغيير قريب، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية المنحدرة منذ 2011.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تأزمت الأوضاع بصورة أسرع مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والطاقة، ودخلت البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد قد يقلص الإنفاق الحكومي ويضع المزيد من المصاعب الاقتصادية، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى سرعة تدفق الأموال.
وبينما تجري تونس الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، تظهر الرسوم البيانية الخمسة التالية عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للبلد الشمال إفريقي، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ" الذي اطلعت عليه "العربية.نت".
انكماش نصيب الفرد من الدخل
مع الأخذ في الاعتبار نمواً يقدر بنحو 2.5% في عام 2022، فإن حجم اقتصاد تونس لا يزال أصغر مما كان عليه قبل 2011. وقد نما عدد السكان بنحو 12% في العقد الماضي، وبات يعيش حوالي خمس السكان الآن في فقر.
ارتفاع معدلات التضخم
ويضيف التضخم الجامح إلى كل هذا، بعد أن وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى رقم مزدوج في 2022 - وهو أعلى مستوى له في 30 عاماً.
وشهدت البلاد نقصاً متقطعاً في المواد الغذائية الرئيسية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. ووصل الوضع إلى إرسال ليبيا في وقت سابق من يناير، القمح والأرز والسكر كمساعدة.
لا مبالاة من الناخبين
شارك 11% فقط من الناخبين في التصويت البرلماني الأولي في ديسمبر، وهو واحد من أقل نسبة مشاركة في العالم في أي انتخابات كبرى.
قلة الوظائف
وأشار تقرير "بلومبرغ"، إلى ارتفاع بطالة الشباب إلى 37.8% في الربع الثالث من عام 2022، ارتفاعا من 35.4% في 2019، وبلغ المعدل ذروته عند 42.5% في الربع الأخير من 2020.
الهجرة غير الشرعية
وللخروج من هذا، لاذ العديد من الشباب التونسي بالهروب عن طريق البحر إلى أوروبا والذي وصل لأعلى معدل منذ ما قبل الربيع العربي. وفي العام الماضي، وصل حوالي 18000 إلى إيطاليا، وجهة الغالبية العظمى من المهاجرين غير الشرعيين، بينما تم اعتراض ضعف هذا العدد في طريقهم إلى أوروبا، وفقاً لتقرير "بلومبرغ".
