تقدّم برلمانيون من حزب الحركة الشعبية إلى مجلس النواب، بمقترح قانون الواحة، وأحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية.
وأوردت مذكرة تقديم المقترح، أن "مناطق الواحات لم تحظ بالاهتمام اللائق بها، باعتبارها حزاما إيكولوجيا وعلامة مميزة لبلادنا بأبعادها التاريخية والبشرية والثقافية والحضارية وباعتبارها شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الإفريقي لبلادنا".
وأكد حزب الحركة الشعبية أن "الواحات تعاني اليوم من وضعية مقلقة بسبب الجفاف وندرة المياه، وتقاعس النشاط الفلاحي والزراعي، كما أن أشجار النخيل تتعرض لاجتثاث، يقابلها ضعف الإمكانيات الاقتصادية، الأمر الذي أدى الى نزوح السكان من الواحات نحو المدن".
وأوضح المصدر ذاته، أنه "نظرا للوضعية المقلقة التي وصلت إليها المجالات الواحية وما تعرفه من تهديدات مرتبطة بالتغيرات المناخية وتغير أنماط العيش لدى الساكنة الواحية وهاجس تنامي الهجرة المناخية بادر الفريق الحركي إلى اقتراح وضع إطار قانوني خاص بالمجالات الواحية".
ولفت إلى أن المشروع يهدف لـ "تطوير آليات التتبع والمراقبة من طرف لجان وطنية جهوية ومحلية تواكب بشكل دائم المشاريع الاستثمارية سواء الفلاحية أو السياحية أو الصناعية، وقياس مدى احترامها لاستعمالات الموارد في حدود المعقول للحفاظ على التوازنات من التدهور".
ودعا إلى إعداد مخطط وطني للتدبير المندمج يسمى بـ"المخطط الوطني للواحات" من أجل تحديد التوجهات والأهداف.
